البقرة · الآية ١٨١ · ص ٢٧ · جزء ٢

• روى الطبري في جامع البيان بإسناده عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة في قوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ قالوا: «الضمير في بدله يعود إلى الإيصاء أو الحق الموصى به؛ فإذا أوصى الرجل بوصية عدل لا جور فيها ولا عدوان، فغيرها الشاهد أو الوصي أو الوالي أو الوارث، فإنما الإثم على من بدله وحرفه، وقد وقع أجر الميت على الله، وبرئت ذمته؛ والله سميع لوصية الموصي عليم بتحريف المبدل».
  • وذكر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أن الموصي إذا كان قصده العدل والإحسان فثوابه مكتوب، ولا يضره ما يفعله الأوصياء بعده من خيانة وتغيير؛ والوعيد متوجه حصراً إلى المبدلين.
  • وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن تحريم التلاعب بالوصايا وتزويرها وأكل أموالها بغير حق؛ مبيناً أنه من كبائر الذنوب وأكل السحت والخيانة للأمانات.

• فصّل الزمخشري في الكشاف عود الضمير في ﴿بَدَّلَهُ﴾؛ مبيناً أنه يعود على الإيصاء المدلول عليه بالوصية، أو على القول والعهد المفهوم من السياق؛ وقوله: ﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ قيد بليغ يرفع عذر الجهل؛ فالتبديل وقع مع كمال العلم بالسماع المباشر من الموصي، فكانت الجريمة خيانة مع سبق الإصرار؛ وأسلوب الحصر بـ ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ يقطع أي توهم بسراية الإثم إلى الميت.
  • وحلل ابن عاشور في التحرير والتنوير التذييل بالاسمين الجليلين: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾؛ مبيناً أنه وعيد مرعب؛ فالسميع يسمع ما نطق به الموصي وما تآمر به المبدلون، والعليم يعلم خفايا الصدور وحيل الخائنين؛ فلا يغيب عنه مثقال ذرة.
  • وأفاد درويش في إعراب القرآن وبيانه بأن "فمن" الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم، وجملة "بدله" فعل الشرط، و"بعدما" بعد ظرف زمان وما مصدرية، وجملة "فإنما إثمه" جواب الشرط مقترن بالفاء، و"إثمه" مبتدأ وخبره الجار والمجرور.

• قال البقاعي في نظم الدرر: «هذا النظم جاء سياجاً حامياً لتشريع الوصية؛ فلما أمر بالوصية كان من شأن بعض النفوس أن تتردد مخافة أن تُغير وصاياها بعد موتها، فطمأن الله قلوب الموصين بأن أجرهم ثابت وأن وزر الخيانة على المبدلين وحدهم؛ ليمضي العبد في إنفاذ وصيته بيقين».
  • وقرر السيوطي في تناسب الدرر (ص٢٠٣) أن الآية تمهد لاستثناء التبديل الإصلاحي العادل في الآية التالية.

• حرر الرازي في مفاتيح الغيب المبدأ العقلي في "المسؤولية الفردية عن العقود والأمانات"؛ فقال: «إن العقل يقضي بأن من أدى ما عليه من الواجب واستحفظ غيره أمانة ثم مات، لا يجوز عقلاً ولا عدلاً أن يُؤاخذ بخيانة ذلك المستحفَظ؛ فالإثم يلحق الجاني المباشر الذي بدّل وغيّر: ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾؛ وفي هذا تقرير لمبدأ استقلال المسؤولية الجنائية والأخلاقية، ورداً على وساوس الشيطان لمن يقعد عن الوصية مخافة خيانة الأوصياء».
  • وشدد الشنقيطي في أضواء البيان على براءة ذمة الموصي العادل.

• كتب د. طنطاوي في التفسير الوسيط مبيناً "حجية العقود وحرمة التزوير وخيانة الأمانات": تضع الآية أساساً قانونياً وأخلاقياً لحرمة الوثائق والوصايا؛ فالأوصياء والمحامون والشهود والقضاة مؤتمنون على إنفاذ إرادة الميت المشروعة؛ وأي تلاعب بالأوراق أو تزوير للحقوق هو جريمة خيانة عظمى يتحمل وزرها المزور وحده؛ والرقابة الإلهية هي الحارس الأكبر لتلك الحقوق المغيبة عن أصحابها.
  • ونوه الشعراوي في خواطره بأن الميت غاب عن الدنيا وعن الدفاع عن حقه، فتولى الله الدفاع عنه بالسمع والعلم والجزاء.

• كتب ابن القيم في الروح (ص١٥٠): «الميت في قبره مرتهن بعمله، لكن الله كريم لا يضيع إحسانه؛ فإذا أوصى بحق ونوى به براً وصلة، كتب الله له أجره كاملاً غير منقوص ولو خان الأوصياء في الأرض؛ فالله سميع لنجواه، عليم بنيته الصالحة؛ فما أعظم سعة كرم الله!».
  • وسجل سيد قطب في الظلال (ج١، ص٣٧٢): «تحذير صارم يلاحق الضمائر؛ فالوصية أمانة الميت الراحل إلى ربه؛ ومن يمس هذه الأمانة بالتبديل والتغيير فإنما يحمل إثماً ثقيلاً؛ وعين الله السميع العليم ترصده في كل حركة وحرف».

الدلائل والإشارات:

1. التحريم القاطع لتبديل الوصية العادلة المشروعة أو التلاعب في ألفاظها ومقاصدها.
2. تقرير مبدأ المسؤولية الفردية وأن وزر التبديل يقع على الخائنين المبدلين وحدهم: ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾.
3. ثبوت أجر الموصي بالعدل وبراءة ذمته عند الله وإن بدلت وصيته بعد وفاته.
4. التغليظ في الإثم على من بدل بعد السماع المباشر والعلم بالأمانة: ﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾.
5. التحذير باستحضار صفتي السمع والعلم لله تعالى في مراقبة الأمانات والعهود: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.