بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

المعنى المحكم

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين نهياً جازماً وقاطعاً عن أكل واستحلال أموال بعضهم بعضاً بالطرق والوسائل المحرمة والباطلة؛ كالسرقة، والغصب، والربا، والقمار، والرشوة، والغش، واليمين الكاذبة، وأخذ الأموال بالدعاوى المزورة؛ وينهاهم خاصة عن رفع وتوجيه الخصومات الباطلة ورشوة الحكام والقضاة بالأموال والمصانعة، لتقضوا وتستولوا ظلماً وعدواناً على طائفة وجزء من حقوق وأموال الناس بالزور والإثم، في حال أنكم تعلمون بقرارة أنفسكم وبواطنكم أنكم مبطلون ظالمون لا حق لكم فيما تدعون؛ فحكم القاضي الظاهر لا يحل حراماً ولا يسقط حقاً في باطن الأمر عند الله.

التفسير الأثري وضبط القراءات

روى البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين (رقم الحديث: ٢٦٨٠)مصدر غير محددحديث رقم ٢٦٨٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية (رقم الحديث: ١٧١٣)مصدر غير محددحديث رقم ١٧١٣ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
- وروى الطبري في جامع البيان بإسناده عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ قال: «هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعلم أن الحق عليه، وقد علم أنه آثم آكل للحرام؛ وقال مجاهد وقتادة: لا تصانعوا الحكام بأموالكم ولا ترشوهم ليقضوا لكم بأموال غيركم».
- وذكر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أن إضافة الأموال إلى المخاطبين في قوله: ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾ تنبيه على أن الأمة كالجسد الواحد؛ فمن أكل مال أخيه بالباطل فكأنما أكل مال نفسه وأهلك مجتمعه.
- وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الإجماع على تحريم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي؛ مستدلاً بحديث عبد الله بن عمرو: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي» (أخرجه أبو داود برقم ٣٥٨٠ والترمذي وصححه).

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

فصّل الزمخشري في الكشاف التعبير بـ ﴿وَتُدْلُوا بِهَا﴾؛ مبيناً أنه استعارة تمثيلية مأخوذة من إدلاء الدلو في البئر لاستخراج الماء؛ فشبه تقديم الرشوة أو الخصومة الباطلة إلى القضاة بإرسال الدلو في ظلمة البئر توصلاً إلى جلب المال الحرام؛ والباء للملابسة أو للسببية؛ وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جملة حالية تفيد كمال القبح واستحقاق العذاب؛ لأن ارتكاب الجريمة مع العلم ببطلانها خيانة مركبة ووقاحة مجردة من كل خلق.
- وحلل ابن عاشور في التحرير والتنوير إطلاق "الأكل" على أخذ المال؛ مبيناً أنه استعارة لأشمل وأعظم وجوه الانتفاع وأسرعها إفناءً للمال؛ فكل استيلاء بغير حق سُمي أكلاً تشنيعاً به.
- وأفاد درويش في إعراب القرآن وبيانه بأن الواو عاطفة أو للمعية، و"لا تأكلوا" لا ناهية جازمة، و"تدلوا" مجزوم بالعطف على تأكلوا أو منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب النهي، و"فريقاً" مفعول به لـ "تأكلوا"، و"بالإثم" جار ومجرور في محل نصب حال.

النظم وتناسب الآيات والسياق

قال البقاعي في نظم الدرر: «ما أبدع هذا النظم وما أعظم حكمته! فلما أمر في الآيات السابقة بالصيام عن الطعام والشراب والشهوات المباحة في نهار رمضان طاعة لله، أعقبه فوراً بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل في سائر الأوقات والشهور؛ فكأنه يقول للمؤمن: كيف تمسك وتصوم عن طعامك وشرابك الحلال لله لساعات، ثم تطلق لنفسك العنان لتأكل أموال إخوانك بالباطل والحرام والرشوة؟! فالمقصود من الصيام عن الحلال هو الصيام الدائم عن الحرام وظلم العباد».
- وقرر السيوطي في تناسب الدرر (ص٢١٠) أن الآية تمثل الخاتمة التشريعية للأموال قبل الانتقال إلى سؤال الأهلة والجهاد ومناسك الحج في الآية التالية.

*تناسب الدرر* (ص٢١٠)تناسب الدرر في تناسب السورالسيوطي٢١٠

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

حرر الرازي في مفاتيح الغيب القاعدة الأصولية الكبرى في "أثر حكم القاضي"؛ فقال: «أجمع أهل السنة على أن حكم القاضي لا يُحل الحرام في الباطن ولا يحرم الحلال؛ لأن القاضي يحكم بالظاهر والبينات الظاهرة، والله يتولى السرائر؛ فإذا احتال رجل كاذب بأدلة مزورة وألحن بحجته فقضى له القاضي بمال غيره، فإن ذلك المال يظل سحتاً وناراً محرمة عليه في نفس الأمر وفي علم الله؛ والعقل يقضي بأن المؤسسات القضائية إنما شُرعت لإقامة العدل، فإذا استغلها المبطل للتسلط على أموال الضعفاء فقد ارتكب أقبح الظلم وأفسد الميزان الاجتماعي؛ فجاءت الآية لتخاطب الوازع الديني والضمير الباطني قبل القضاء الظاهر».
- وشدد الشنقيطي في أضواء البيان على تحريم سائر المكاسب الخبيثة بالباطل.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

كتب د. طنطاوي في التفسير الوسيط مبيناً "نزاهة القضاء ومكافحة الفساد الإداري والمالي": تقدم الآية إعلاناً دستورياً قاطعاً لتجريم الرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام والخاص؛ فالفساد القضائي والإداري هو السوس الذي ينخر في عظام الدول ويهدم استقرارها؛ والمجتمعات التي يُباع فيها الحق بالرشوة والمحسوبيات محكوم عليها بالانهيار والخراب؛ والآية تضع المسؤولية الكبرى على ذمة الفرد وضميره؛ فلا تحتمِ بثغرات القوانين لتأكل حقوق الناس.
- ونوه الشعراوي في خواطره بأن قوله: ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾ يربي المسلم على أن يعتبر مال أخيه كمال نفسه، فيصونه ويحرم التعدي عليه.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

كتب ابن القيم في الجواب الكافي (ص٨٥ - ٩٥): «كل مال أُخذ بغير رضا صاحبه أو بطريق باطل فهو قطعة من نار؛ ولو اجتمع قضاة الأرض كلهم فقضوا لك به فإنه لا يحل لك قط؛ فالمحكمة الكبرى عند الديان يوم القيامة: يوم تُرد المظالم وتُكشف السرائر؛ فاللهم طهر أرزاقنا وبطوننا من الحرام والسحت والشبهات».
- وسجل سيد قطب في الظلال (ج١، ص٣٩٥): «سياج حاسم لحماية المجتمع المسلم؛ لا حيل، ولا خديعة، ولا استغلال لثغرات القوانين والخصومات أمام الحكام؛ رقابة إلهية تحرس الحقوق؛ وتجعل الضمير الإنساني هو الحارس الأول على أموال الناس وكراماتهم».

الدلائل والإشارات:

التحريم القطعي لأكل أموال الناس بالباطل؛ غصباً، أو سرقة، أو ربا، أو قماراً، أو غشاً: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.
تجريم الرشوة والمصانعة وتقديم الأموال للحكام والقضاة لأكل حقوق الناس بالظلم: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾.
تقرير القاعدة الأصولية الكبرى: أن حكم القاضي لا يُحل الحرام في الباطن ولا يغير حقيقة الشيء عند الله.
التغليظ والتشديد في الإثم على من خاصم واستولى على حقوق العباد مع علمه ببطلان دعواه: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
الربط التربوي العجيب بين فريضة الصيام عن الحلال المباح وبين صيانة الأموال عن الحرام والباطل.

*الجواب الكافي* (ص٨٥ - ٩٥)مصدر غير محدد٨٥*الظلال* (ج١، ص٣٩٥)في ظلال القرآنسيد قطب١/٣٩٥