بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

المعنى المحكم

يشرع الله سبحانه حكماً مالياً انتقالياً لحفظ أموال التركات وتنظيمها قبل نزول آيات الفرائض التفصيلية؛ ففُرض عليكم أيها المؤمنون وجوباً إذا ظهرت على أحدكم علامات الموت ودنت وفاته، وكان قد ترك مالاً كثيراً نافعاً (خيراً)، أن يوصي بجزء من ماله لوالديه ولأقاربه بالعدل والإحسان من غير جور ولا إسراف ولا تضييع؛ وهذا الحكم حق لازم وثابت على أهل التقوى الذين يخافون الله؛ (وقد استقر الحكم الشرعي بعد ذلك بنسخ الوصية للوارثين بنزول آيات المواريث في سورة النساء وبقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وبقيت الوصية مشروعة ومستحبة للأقارب غير الوارثين وفي سبل البر بما لا يتجاوز الثلث).

التفسير الأثري وضبط القراءات

روى البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...» (رقم الحديث: ٢٧٣٨)مصدر غير محددحديث رقم ٢٧٣٨، ومسلم في صحيحه (رقم الحديث: ١٦٢٧) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
- وروى أبو داود في سننه (رقم الحديث: ٢٨٧٠)، والترمذي (رقم الحديث: ٢١٢٠)مصدر غير محددحديث رقم ٢١٢٠ وصححه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
- وروى الطبري في جامع البيان بإسناده عن ابن عباس قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فأنزل آية المواريث؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوج النصف والربع، وللمرأة الربع والثمن؛ فبطلت الوصية للوارث وبقيت للأقارب غير الوارثين».
- وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معنى ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾؛ مبيناً عن علي وابن عباس وعائشة أن "الخير" في لغة العرب هو المال الكثير؛ ونقل عن علي بن أبي طالب أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم، فقال له علي: لا توصِ، إنما قال الله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وأنت لم تترك خيراً كثيراً بل مالاً يسيراً فدعه لولدك.

*صحيحه* (رقم الحديث: ١٦٢٧)مصدر غير محددحديث رقم ١٦٢٧*سننه* (رقم الحديث: ٢٨٧٠)مصدر غير محددحديث رقم ٢٨٧٠

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

فصّل الزمخشري في الكشاف دلالة ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾؛ مبيناً أن الموت لا يحضر بذاته بل تحضر أماراته وأسبابه ومقدماته من المرض والاحتضار؛ والوصية الواجبة إنما تكون قبل زوال العقل؛ واستعمال "الخير" كناية عن المال الكثير النفيس؛ لإشعار الموصي بأن المال نعمة من الله ينبغي توظيفها في الخير؛ وانتصاب ﴿حَقًّا﴾ على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله؛ أي حَقَّ ذلك حقاً.
- وحلل ابن عاشور في التحرير والتنوير تقييد الوصية بـ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ مبيناً أنه العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، بمراعاة حاجة الأقارب دون إضرار بالورثة؛ والختام بـ ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ تعليق الحكم بأشرف الصفات استنهاضاً للهمم.
- وأفاد درويش في إعراب القرآن وبيانه بأن "الوصيةُ" نائب فاعل لـ "كُتب" مرفوع بالضمة، و"إن ترك خيراً" جملة شرطية معترضة بين الفعل ونائب الفاعل وجواب الشرط محذوف، و"للوالدين" جار ومجرور متعلق بالوصية.

النظم وتناسب الآيات والسياق

قال البقاعي في نظم الدرر: «اتصل هذا النظم بأحكام القتل والقصاص؛ فلما ذكر الموت القسري بالجناية والقتل، ذكر هنا الموت الطبيعي بالمرض والاحتضار؛ ولما كان الموت خاتمة الدنيا أمر بتصفية الحقوق المالية والوصية للأقربين بالمعروف؛ ليرحل العبد من دار الفناء مبرأ الذمة واصلاً لرحمه».
- وقرر السيوطي في تناسب الدرر (ص٢٠٢) أن الآية تمهد للتحذير من تبديل الوصية في الآية التالية.

*تناسب الدرر* (ص٢٠٢)تناسب الدرر في تناسب السورالسيوطي٢٠٢

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

حرر الرازي في مفاتيح الغيب الحكمة العقلية والتشريعية في "التدرج في تشريع التركات والمواريث"؛ فقال: «إن أهل الجاهلية كانوا يورثون الرجال المقاتلين دون النساء والأطفال، فبدأ الإسلام بتشريع الوصية للوالدين والأقربين لكسر أعراف الجاهلية الظالمة وتوطين النفوس على توريث الضعفاء والنساء؛ فلما استقرت النفوس أنزل الله آيات الفرائض المحكمة المفصلة في سورة النساء فقسم التركات بنفسه؛ فكان نسخ الوصية للوارث تدرجاً حكيماً في التشريع؛ وبقاء الوصية لغير الوارث كالأقارب الفقراء فيه كمال صلة الرحم والتكافل الأسري؛ فالعقل يشهد بحكمة التدرج وعظمة المقاصد».
- وشدد الشنقيطي في أضواء البيان على أن الوصية لا تجوز بما زاد على الثلث لحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

كتب د. طنطاوي في التفسير الوسيط مبيناً "التخطيط المالي والمسؤولية الأسرية عند المغادرة": تدعو الآية إلى ترتيب الأوضاع المالية وكتابة الوصية وعدم ترك التركات فوضى تتنازعها الأطماع من بعد الموت؛ فالإنسان مسؤول عن تصفية ديونه وودائعه والإحسان إلى ذوي قرباه المحتاجين؛ وقوانين الوصية الواجبة المعاصرة للأحفاد المحجوبين استندت إلى أصول هذه الآية الكريمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة في الأسرة.
- ونوه الشعراوي في خواطره بكلمة "المعروف"؛ فالمعروف لا يصطدم بفطرة ولا يجور على حق وارث.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

كتب ابن القيم في زاد المعاد (ج٤، ص٢٥٠): «المؤمن الكيس يتأهب للرحيل في كل لمحة؛ لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة؛ يودع فيها توبته، ويوصي أهله بتقوى الله والتمسك بسنة رسوله، ويبرئ ذمته من حقوق الخلق؛ فيلقى ربه خفيف الحمل، طيب النفس، مطمئن الخاتمة».
- وسجل سيد قطب في الظلال (ج١، ص٣٧٠): «تنظيم الرحيل الأخير؛ حين يدنو شبح الموت وتتلاشى زخارف الدنيا، يلتفت المؤمن إلى دائرة القربى بالبر والمعروف؛ لتبقى وشائج المودة موصولة، ويبقى المال وسيلة للتقوى ورضا الرحمن».

الدلائل والإشارات:

مشروعية الوصية واستحباب كتابتها والمبادرة إليها عند حضور أمارات الموت والأجل.
نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقارب الوارثين بآيات المواريث وحديث «لا وصية لوارث».
بقاء استحباب الوصية للأقارب غير الوارثين وفي وجوه الخير بما لا يتجاوز الثلث.
تقييد الوصية بالمال الكثير المعتبر عرفاً: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾.
وجوب التزام العدل والمعروف في الوصية وتحريم الجور والإضرار بالورثة: ﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

*زاد المعاد* (ج٤، ص٢٥٠)زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم٤/٢٥٠*الظلال* (ج١، ص٣٧٠)في ظلال القرآنسيد قطب١/٣٧٠