وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الذين يموتون ويتركون زوجات فعليهم أن يوصوا لهن بنفقة وكسوة إلى تمام السنة من غير إخراجهن من مساكنهن، فإن خرجن فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعاً؛ ثم نسخ هذا الحكم بما فرض بعده من عدة الوفاة، والله عزيز حكيم.
أخرج البخاري في صحيحه (حديث رقم ٤٥٣٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نسخت هذه الآيةُ عدتَها عند أهله، فتعتد حيث شاءت؛ وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾؛ ثم نسخت آية المواريث النفقة والسكنى فجعل لها الربع أو الثمن.». [حديث صحيح]
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن٣/٢٢٦اعرض في المكتبة الشاملة: «وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْحَوْلَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.»
قال السمرقندي في بحر العلوم١/١٥٨اعرض في المكتبة الشاملة: «مَتاعاً، أي نفقة وكسوة إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ، يقول: لا يخرجن من بيوت أزواجهن. وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولاً وهكذا كان في الجاهلية.»
قال الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل١/١٧٥اعرض في المكتبة الشاملة: «وقوله تعالى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ يعني يا معشر أولياء الميت فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ يعني التزين للنكاح ولرفع الحرج عن الورثة وجهان: أحدهما أنه لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول.»
قال أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن١/١٩١اعرض في المكتبة الشاملة: «قوله تعالي: (حافظوا) : يجوز ان يكون من المفاعلة الواقعة من واحد ; كعاقبت اللص، وعافاه الله، وان يكون من المفاعلة الواقعة من اثنين، ويكون وجوب تكرير الحفظ جاريا مجري الفاعلين ; اذ كان الوجوب حاثا علي الفعل ; فكانه شريك الفاعل الحافظ ، كما قالوا في قوله: (واذ واعدنا موسي) [البقرة: ٥١] ; فالوعد كان من الله والقبول من موسي، وجعل القبول كالوعد.».
قال محمود صافي في «الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه»: «وجملة: «اذكروا.» لا محل لها جواب شرط غير جازم. وجملة: «علمكم.» لا محل لها صلة الموصول (ما) الاولي . وجملة: «لم تكونوا.» لا محل لها صلة الموصول (ما) الثانية. وجملة: «تعلمون.» في محل نصب خبر تكونوا.».
قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب٤/٢٤٤اعرض في المكتبة الشاملة: «قال ابن الخطيب: وهو ف ي غاية الصِّحَّة، وعلى تقدير باقي المفسِّرين، فالمعنى: والذين يتوفَّون منك أيُّها الرِّجال، ويذرون زوجاتٍ فليوصوا وصيَّةٌ، وكتب عليكم الوصيَّة بأن تمتِّعوهنَّ متاعاً، أي: نفقة سنةٍ لطعامها، وكسوتها، وسكناها، غير مخرجين لهن، فإن خرجن من قبل أنفسهنّ قبل الحول من غير إخراج الورثة، فلا جناح عليكم يا أولياء الميِّت، فيما فعلن في أنفسهنّ من معروف، يعني: التَّزين للنِّكاح، ولرفع الجناح عن الرِّجال، وجهان: أحدهما: لا جناح عليكم في ترك منعهنّ من الخروج؛ لأنَّ مقامها في بيت زوجها حولاً، غير واجبٍ عليها، فخيَّرها الله تعالى بين: أن تقيم حولاً، ولها النَّفقة والسُّكنى، وبين أن تخرج إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشراً.»
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير٢/٤٧٣اعرض في المكتبة الشاملة: «وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَذَرَ وَقَوْلُهُ: غَيْرَ إِخْراجٍ حَالٌ مِنْ مَتاعاً مُؤَكِّدَةً، أَوْ بَدَلٌ مِنْ مَتاعاً بَدَلًا مُطَابِقًا، وَالْعَرَبُ تُؤَكِّدُ الشَّيْءَ بِنَفْيِ ضِدِّهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى يَمْدَحُ بني أُميَّة: خباء عَلَى الْمَنَابِرِ فُرْسَا ... نٌ عَلَيْهَا وَقَالَةٌ غَيْرُ خُرْسِ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ هُوَ عَلَى قَوْلِ فِرْقَةٍ مَعْنَاهُ: فَإِنْ أَبَيْنَ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ فَخَرَجْنَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْخُرُوجِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ عَدَا الْخِطْبَةِ وَالتَّزَوُّجِ، وَالتَّزَيُّنِ فِي الْعِدَّةِ، فَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ.»
مفاتيح الغيب٦/٤٩٢اعرض في المكتبة الشاملة
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في «خواطر الشيخ الشعراوي.»: «في اية سابقة قال الحق: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: ٢٣٤] اذن نحن امام حكمين للذين يتوفون ويذرون ازواجا، حكم ان تتربص بنفسها اربعة اشهر وعشرا.»
قال الإمام النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل١/٢٠٠اعرض في المكتبة الشاملة: «والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم﴾ بالنصب شامي وابو عمرو وحمزة وحفص اي فليوصوا وصية عن الزجاج غيرهم بالرفع اي فعليهم وصية ﴿متاعا﴾ نصب بالوصية لانها مصدر او.»
قال محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط١/٥٥١اعرض في المكتبة الشاملة: «والمعنى: لقد شرع الله لكم فيما شرع من أحكام، أن على المسلّم قبل أن يحضره الموت أن يوصى لزوجته التي على قيد الحياة بما تنتفع به انتفاعا مستمرا لمدة حول من وفاته، ولا يصح أن يخرجها أحد من مسكن الزوجية.»
قال محمد سيد طنطاوي في «التفسير الوسيط» (ج ١، ص ٥٥١): «والمراد بقوله: مَتاعاً ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها بوصية منه.»
التفسير الوسيط١/٥٥١اعرض في المكتبة الشاملة
الدلائل والإشارات:
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«والذين يتوفون منكم يا معشر الرجال ويذرون يتركون ازواجا اي زوجات وصية لازواجهم قرا ابو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب علي معني فليوصوا وصية وقرا الباقون بالرفع اي كتب عليكم وصية ويؤيده قراءة كتب عليكم وصية لازواجكم او المعني حكمهم وصية متاعا نصب علي المصدر اي متعوهن متاعا او هو مفعول لمضمر اي ليوصوا متاعا- او.»
«وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ: هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا تَكُونُ جُمْلَةً وَاحِدَةً شَرْطِيَّةً، فَالشَّرْطُ هُوَ قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَهَذَا كُلُّهُ شَرْطٌ، وَالْجَزَاءُ هُوَ قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ فَهَذَا تَقْرِيرُ قَوْلِ أَبِي مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ.»
«أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: مَتاعاً فَفِيهِ وُجُوهٌ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَى: مَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَلْيُوصُوا لَهُنَّ وَصِيَّةً، وَلْيُمَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ ذَلِكَ مَتَاعًا لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الثَّالِثُ: أَنَّهُ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ. أَمَّا قَوْلُهُ: غَيْرَ إِخْراجٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ نُصِبَ بِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ الْحَالِ كَأَنَّهُ قَالَ: مَتِّعُوهُنَّ مُقِيمَاتٍ غَيْرَ مُخْرَجَاتٍ وَالثَّانِي: انْتَصَبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، أَرَادَ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ.»
«الْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آيَتَيْنِ أَحَدُهُمَا: مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ قَوْلُهُ: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَالْأُخْرَى: هَذِهِ الْآيَةُ، فَوَجَبَ تَنْزِيلُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عَلَى حَالَتَيْنِ فَنَقُولُ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَخْتَرِ السُّكْنَى فِي دَارِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَأْخُذِ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، كَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا عَلَى مَا فِي تِلْكَ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَمَّا إِنِ اخْتَارَتِ السُّكْنَى فِي دَارِ زَوْجِهَا، وَالْأَخْذَ مِنْ مَالِهِ وَتَرِكَتِهِ، فَعِدَّتُهَا هِيَ الْحَوْلُ، وَتَنْزِيلُ الْآيَتَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ التَّقْدِيرَيْنِ أَوْلَى، حَتَّى يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْمُولًا بِهِ.»
«وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم» بنصب وصية على المصدرية لفعل محذوف تقديره يوصون وصيةً.
قراءة النصب تدل على الأمر بالفعل والوصية، وقراءة الرفع تثبت الحكم ثبوتاً لازماً كأصل شرعي مستقر.
مواضع عدّها مؤلفو كتب المتشابه متشابهة، تُعرض بنص المصحف، مع موضع الاختلاف بينها
ورد في موضعين فقط
ذكره: إغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القرآن
العبارات والتركيبات المتطابقة لفظياً مع مواضع تكرارها الدقيقة عبر القرآن الكريم