إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

البقرة · الآية ١٧٣ · ص ٢٦ · جزء ٢

اعرض كخريطة تفاعلية ←

المعنى المحكم

يحصر الله تعالى المحرمات الأصلية من الأطعمة في أربعة أصناف خبيثة ضارة، ليعلم المسلمون أن ما عداها باق على أصل الإباحة والطيب؛ فحرم عليهم: الميتة؛ وهي ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية، لما فيها من انحباس الدم وفساد اللحم وتولد السموم؛ والدم المسفوح السائل؛ ولحم الخنزير كله وشحمه وغضاريفه لنجاسته وخبثه وضرره؛ وما ذُبح ونودي عليه وذُكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأنداد والطواغيت؛ ثم يفتح الله باب التيسير والرحمة؛ فمن ألجأته الضرورة القصوى والمجاعة إلى تناول شيء من هذه المحرمات حفظاً لنفسه من الهلاك، بشرطين: غير باغٍ؛ أي غير طالب لأكلها تلذذاً واشتهاءً مع وجود غيرها، ولا عادٍ؛ أي غير متجاوز لمقدار ما يسد الرمق ويدفع الموت؛ فلا ذنب عليه ولا حرج في أكله عندئذ؛ إن الله غفور لمن اضطر فأكل، رحيم بعباده حيث لم يكلفهم ما فيه هلاك نفوسهم.

التفسير الأثري وضبط القراءات

روى البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أهل لغير الله به (رقم الحديث: ٥٤٩٨)مصدر غير محددحديث رقم ٥٤٩٨، ومسلم في صحيحه (رقم الحديث: ١٩٣٠) عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».
- وروى الطبري في جامع البيان بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن في قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قالوا: «الباغي: الذي يأكله لذة وشهوة وهو يجد غيره؛ والعادي: الذي يتعدى سد الرمق والشِّبَع؛ وقال قتادة والحسن: غير باغٍ على إمام المسلمين ولا عادٍ في معصية الله وقطيعة الرحم؛ فالعاصي بسفره لا يترخص برخص السفر عند جماعة من الفقهاء».
- وذكر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم تفصيل المحرمات الأربع وإجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير وسائر أجزائه كمعنى لحمه؛ وأن قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ قيد الدم بالمسفوح؛ فخرج الكبد والطحال لحديث: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ...» (أخرجه أحمد برقم ٥٧١٤، وابن ماجه برقم ٣٣١٤ وصححه الألباني).
- وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن القاعدة الفقهية العظمى المستنبطة من الآية: "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "الضرورة تقدر بقدرها"؛ مبيناً أن حفظ النفس من كليات الشريعة الخمس المقدمة على غيرها.

*صحيحه* (رقم الحديث: ١٩٣٠)مصدر غير محددحديث رقم ١٩٣٠

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

فصّل الزمخشري في الكشاف أسلوب الحصر بـ ﴿إِنَّمَا﴾؛ مبيناً أنه قصر إضافي رداً على ما كان يحرمه أهل الجاهلية بأهوائهم؛ أي إنما حرم عليكم هذه الخبائث لا ما ابتدعتموه من البحائر والسوائب؛ وقوله: ﴿أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ أصله من الإهلال وهو رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لرفع الصوت عند الذبح باسم الصنم كقولهم: باسم اللات والعزى؛ فغلّب اللفظ الدال على قصد التقرب لغير الله.
- وحلل ابن عاشور في التحرير والتنوير دلالة ﴿اضْطُرَّ﴾ بصيغة المبني للمجهول؛ مبيناً أنه افتعال من الضرورة، والهمزة والطاء تفيدان الإلجاء القهري الذي لا خيار معه للإنسان كخوف التلف؛ وانتصاب "غير باغٍ" و"لا عادٍ" على الحالين من نائب الفاعل.
- وأفاد درويش في إعراب القرآن وبيانه بأن "إنما" أداة حصر، و"حرم" فعل ماض، و"الميتة" مفعول به مقدم أو مفعول به والفاعل مستتر تقديره الله، و"فمن" الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم، وجملة "فلا إثم عليه" جملة اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط.

النظم وتناسب الآيات والسياق

قال البقاعي في نظم الدرر: «انظر إلى هذا النظم التشريعي المعجز؛ فلما أمر في الآية السابقة بأكل الطيبات كلها، بيّن هنا المستثنى المحرم حصراً؛ ليعلم الناس أن دائرة الحلال واسعة فسيحة، وأن المحرمات محصورة معدودة؛ ثم عطف على هذا التحريم برخصة الضرورة ليتجلى كمال يسر الشريعة ورحمتها بالعباد؛ فاجتمع كمال التكليف مع كمال الرحمة والتيسير».
- وقرر السيوطي في تناسب الدرر (ص١٩٥) أن الآية تتصل بوعيد كاتمي الكتاب في الآية التالية الذين يلبسون على الناس في الحلال والحرام.

*تناسب الدرر* (ص١٩٥)تناسب الدرر في تناسب السورالسيوطي١٩٥

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

حرر الرازي في مفاتيح الغيب الحكمة الطبية والعقلية في تحريم هذه الأصناف الأربعة؛ فقال: «أما الميتة: فلأن الدم يحتقن في عروقها ولحمها فيفسد ويستحيل إلى بكتيريا وسموم مهلكة؛ وأما الدم: فلأنه مجمع الفضلات ومستقر الجراثيم وطبعه حار مفسد للأخلاط؛ وأما الخنزير: فلأنه يتغذى على القاذورات والنجاسات ولحمه مورث للديدان ويسلب الغيرة؛ وأما ما أهل به لغير الله: ففساده ليس جسدياً بل روحي وعقدي أعظم من الفساد الجسدي، لأنه إشراك بالخالق وتدنيس للتوحيد؛ والعقل الصريح يشهد بعدالة هذا التحريم وصيانته للأبدان والأديان؛ وتجويز الأكل عند الضرورة دليل قاطع على أن الشريعة بُنيت على رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم».
- وشدد الشنقيطي في أضواء البيان على أن الاضطرار لا يحل قتل المعصوم ولا أكل لحم الآدمي المعصوم إجماعاً.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

كتب د. طنطاوي في التفسير الوسيط مبيناً "الإعجاز الوقائي ومبدأ حفظ النفس في الشريعة": تشهد العلوم الطبية والبيطرية المعاصرة بصدق التوجيه القرآني؛ فتحريم الميتة والدم والخنزير يمثل حجر الأساس في الطب الوقائي لحماية الإنسان من الأمراض الفتاكة والطفيليات والسموم؛ كما تؤسس الآية لمبدأ "حالة الطوارئ الإنسانية"، حيث تُرفع العقوبات والآثام عند الضرورات القاهرة صيانة لحق الحياة؛ وهذا يثبت واقعية الإسلام ومراعاته لظروف الإنسان الواقعية.
- ونوه الشعراوي في خواطره بأن نفي الإثم في ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ يعقبه ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لتطمين النفس بأن أكل المحرم عند الضرورة لا يخدش طهارة المسلم ولا ينقص دينه.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

كتب ابن القيم في إعلام الموقعين (ج٢، ص٤٠ - ٥٥): «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فتحريم الخبائث حماية لأبدانهم وقلوبهم، وإباحة المحرم عند الضرورة حماية لنفوسهم من التلف؛ فسبحان من وسعت رحمته كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة».
- وسجل سيد قطب في الظلال (ج١، ص٣٤٨): «دقة التشريع وعدالة الميزان؛ تحريم للرجس والخبائث دون إعنات، ورخصة كريمة عند الكرب والمخمصة؛ لا يريد الله تعذيب النفوس ولا إهلاكها، بل يريد طهارتها وحياتها؛ فإذا أحدق الموت بالإنسان تحولت الميتة إلى مباح بقدر دفع الهلاك؛ لأن الحياة هبة الله ويجب الحفاظ عليها».

الدلائل والإشارات:

حصر المحرمات الأصلية من الأطعمة في أربعة: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما ذُبح لغير الله.
تقرير القاعدة الفقهية الكبرى: "الضرورات تبيح المحظورات" عند خوف الهلاك والتلف: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾.
تقييد رخصة الضرورة بقيدين حاسمين: عدم البغي باشتهاء الحرام، وعدم مجاوزة قدر الضرورة (الضرورة تقدر بقدرها): ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾.
إجماع الأمة على أن تحريم الخنزير يتناول لحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾.
إثبات كمال رحمة الله ومغفرته في رفع الحرج والإثم عن المضطرين: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

*إعلام الموقعين* (ج٢، ص٤٠ - ٥٥)إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم٢/٤٠*الظلال* (ج١، ص٣٤٨)في ظلال القرآنسيد قطب١/٣٤٨