فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
إن طلقها الزوج الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره ويجامعها، فإن طلقها الثاني فلا إثم عليها ولا على الأول أن يعودا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظنا أنهما يؤديان حقوق الزوجية التي حدها الله؛ وتلك الأحكام يبينها الله لقوم يعلمون ويتدبرون.
قال الإمام البغوي في «معالم التنزيل»: «[٢٣٣] قوله تعالي: ﴿والوالدات يرضعن اولادهن﴾ [البقرة: ٢٣٣] اي: المطلقات اللاتي لهن اولاد من ازواجهن (يرضعن) خبر بمعني الامر وهو امر استحباب لا امر ايجاب، لانه لا يجب عليهن الارضاع اذا كان يوجد من يرضع الولد.»
قال الطبري في جامع البيان٤/١٧٥اعرض في المكتبة الشاملة: «يقولُ تعالى ذكرُه: فلا حرَج على المرأةِ التي طلَّقها هذا الثاني من بعدِ بَيْنُونَتِها من الأوَّلِ، وبعد نكاحِه إيّاها، وعلى الزوجِ الأولِ الذي كانت حَرُمَتْ عليه بِبَيْنُونَتِها منه بآخرِ التطليقاتِ، أن يتراجَعا بنكاحٍ جديدٍ.»
قال الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن٢/١٧٦اعرض في المكتبة الشاملة: «نزلت هذه الآية في تميمة، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرطي، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي، وكان ابن عمها فطلّقها ثلاثا، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلّا مثل هدبة الثوب، وإنه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟»
«عُسَيْلَتَهُ.»: العسيلة تصغير عسل، وأُنثت لأنها قطعة منه، واستعيرت للذة الجماع وحلاوته.
قال محمود صافي في الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه١/٤٨٥اعرض في المكتبة الشاملة: «﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (٢٣٠)﴾ الاعراب: (الفاء) استئنافية (ان) حرف شرط جازم (طلق) فعل ماض مبني علي الفتح في محل جزم فعل الشرط و (ها) ضمير في محل نصب مفعول به.».
قال الزمخشري في الكشاف١/٢٧٥اعرض في المكتبة الشاملة: «أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرّتين فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ من بعد ذلك التطليق حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ حتى تتزوّج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما التزوج.»
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير٢/٤٢٠اعرض في المكتبة الشاملة: «وَوَصْفُ زَوْجاً غَيْرَهُ تَحْذِيرٌ لِلْأَزْوَاجِ مِنَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، لِأَنَّهُ بِذِكْرِ الْمُغَايِرَةِ يَتَذَكَّرُ أَنَّ زَوْجَتَهُ سَتَصِيرُ لِغَيْرِهِ كَحَدِيثِ الْوَاعِظِ الَّذِي اتعظ بقول الشَّاعِرِ: الْيَوْمَ عِنْدَكَ دَلُّهَا وَحَدِيثُهَا ... وَغَدًا لِغَيْرِكَ زَنْدُهَا وَالْمِعْصَمُ وَأَسْنَدَ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمُتَفَارِقَيْنِ بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى رِضَا الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ ثُمَّ عَلَّقَ ذَلِكَ بقوله: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أَيْ أَنْ يَسِيرَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي إِعَادَةِ الْخُصُومَاتِ.»
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطر٢/٩٩٦اعرض في المكتبة الشاملة: «وضربنا علي ذلك مثلا بما حدث في ايطاليا التي بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك الروحية؛ فقد اضطروا لان يشرعوا قوانين تبيح الطلاق، وحدث مثل ذلك في اسبانيا وغيرها من الدول. انظر كيف تراجعوا في مبادئ كانوا يعيبونها علي الاسلام! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لان يقننوا اباحة الطلاق تقنينا بشريا لا بتقنين الهي.».
قال الإمام محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط١/٥٠٦اعرض في المكتبة الشاملة: «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا.»
قال الإمام البيضاوي في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: «حكيم يشرعها لحكم ومصالح. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون الطلاق مرتان اي التطليق الرجعي اثنان لما روي (انه ﷺ سئل اين الثالثة؟ فقال ﵊: او تسريح باحسان) .»
قال محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط١/٥١٩اعرض في المكتبة الشاملة: «وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد بينت أنه لا يحل للمرأة التي طلقت من زوجها أن تعود إليه بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج آخر زواجا صحيحا يدخل بها فيه ويجامعها ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه. ومن حكم هذا التشريع الحكيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق زوجاتهم، وزجرهم عن التساهل في إيقاع الطلاق، فإن الرجل الشريف الطبع، العزيز النفس إذا علم أن زوجته لن تحل له بعد الطلقة الثالثة إلا إذا افترشها شخص آخر توقف عن إيقاع الطلاق، وتباعد عن التسرع والاندفاع وحاول أن يصلح ما بينه وبين أهله بالمعالجة الحكيمة التي تتميز بسعة الصدر وضبط النفس.»
قال محمد سيد طنطاوي في «التفسير الوسيط» (ج ١، ص ٥١٩): «ثم قال- تعالى-: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أى: فإن طلق الزوج الثاني تلك المرأة التي سبق طلاقها من الزوج الأول، فلا إثم عليها وعلى زوجها الأول في أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بعقد جديد بعد انقضاء العدة ما داما يغلب على ظنهما أنهما سيقيمان حدود الله، ويؤدى كل واحد منهما ما يجب عليه نحو صاحبه بأمانة وإخلاص.»
قال أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير١/٢١٥اعرض في المكتبة الشاملة: «٢- المطلقة ثلاث طلقات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره٢ ويطلقها أو يموت عنها. ٣- مشروعية الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها منه بمال تعطيه إياه عوضاً عما أنفق عليها في الزواج بها. ٤- وجوب الوقوف عند حدود الله وحرمة تعديها.»
التفسير الوسيط١/٥١٩اعرض في المكتبة الشاملة
الدلائل والإشارات:
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«وقد اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وايمانه، فقال اصحابنا: "ذلك كله لازم". وقال مالك والشافعي: "لا يلزمه شيء من ذلك". والذي يدل علي لزوم حكم هذه الاشياء ظاهر قوله تعالي: ﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة:٢٣٠] ولم يفرق بين.»
«﴿فان طلقها﴾ اي بعد الطلقتين ﴿فلا تحل﴾ هي ﴿له من بعد﴾ اي من بعد هذا الطلاق ﴿حتي تنكح زوجا غيره﴾ اي تتزوج غيره فان النكاح ايضا يسند الي كل منهما وتعلق بظاهره من اقتصر علي العقد والجمهور علي اشتراط الاصابة لما روي ان امراة رفاعة قالت لرسول الله ﷺ ان رفاعة طلقني فبت طلاقي وان عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وان ما معه مثل هدبة.»
«وَاعْلَمْ أَنَّ وُقُوعَ آيَةِ الْخُلْعِ فِيمَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ كَالشَّيْءِ الْأَجْنَبِيِّ، وَنَظْمُ الْآيَةِ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.»
مواضع عدّها مؤلفو كتب المتشابه متشابهة، تُعرض بنص المصحف، مع موضع الاختلاف بينها
ورد في ٣ مواضع فقط
ذكره: توضيح البيان في متشابهات القرآن
العبارات والتركيبات المتطابقة لفظياً مع مواضع تكرارها الدقيقة عبر القرآن الكريم