بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

المعنى المحكم

يستثني الله تعالى من النهي السابق عن التبديل صورة واحدة شريفة ومحمودة؛ وهي صورة التدخل للإصلاح والعدل؛ فمن علم أو توقع وخشي من الموصي ميلاً وانحرافاً عن الحق بغير تعمد وخطأ في التقدير (جنفاً)، أو تعمداً للجور والظلم في وصيته بحرمان وارث أو مجاوزة الثلث أو التفضيل بغير حق (إثماً)، فسعى الصالحون والورثة إلى التوفيق والإصلاح بين أطراف الوصية بحياة الموصي برده إلى الصواب، أو بعد موته برد الوصية إلى ميزان الشرع والعدل؛ فلا حرج ولا ذنب ولا إثم على من قام بهذا التغيير الإصلاحي؛ لأن الله غفور لما فرط فيه الموصي إذا استُصلح أمره، رحيم بعباده في رفع الجور والعدوان عنهم.

التفسير الأثري وضبط القراءات

روى الطبري في جامع البيان بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ قالوا: «الجنف: هو الخطأ والميل عن الحق على غير تعمد، كأن يظن أن هذا جائز وهو غير جائز؛ والإثم: هو التعمد للجور والظلم بأن يوصي للبعيد ويحرم القريب إضراراً به؛ ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ أي أصلح بين الورثة والموصى لهم بردهم إلى العدل والثلث؛ فلا إثم على هذا المصلح بل هو مأجور».
- وروى عبد الرزاق في مصنفه (رقم الحديث: ١٦٣٥٥) بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الحَيْفُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ»، ثم تلا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ...﴾.
- وذكر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أن هذا التغيير ليس تبديلاً مذموماً كالذي توعد الله عليه في الآية السابقة، بل هو إصلاح مأمور به شرعاً؛ كمن يرى رجلاً يوصي بأكثر من الثلث فيرده إلى الثلث عملاً بحديث سعد بن أبي وقاص.
- وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن فقه الإصلاح في الوصية؛ مبيناً أنه يجوز للوصي وللقاضي والورثة بالاتفاق رد الوصية الجائرة إلى حد الشرع، ورد كل وصية بنيت على معصية كبناء معبد للشرك أو تمويل المنكرات.

*مصنفه* (رقم الحديث: ١٦٣٥٥)مصدر غير محددحديث رقم ١٦٣٥٥صحيح

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

فصّل الزمخشري في الكشاف معنى "الجنف"؛ مبيناً أنه الميل والانحراف عن القصد والاستواء، وضده العدل؛ والفرق بين الجنف والإثم أن الجنف ميل بجهل أو خطأ، والإثم ميل بتعمد وقصد للعدوان؛ واستعمال "خاف" بمعنى علم أو توقع وتوجس؛ والاستثناء المفهوم من الفاء في ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ لبيان أن هذا التغيير إنما هو إحسان وعدل لا يدخل في دائرة الإثم المحرم.
- وحلل ابن عاشور في التحرير والتنوير دلالة ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾؛ مبيناً أن الضمير في "بينهم" يعود على الورثة والموصى لهم، أو بين الموصي والورثة، والإصلاح هو إزالة النزاع بالرجوع إلى حكم الشرع؛ والتذييل بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ رجاء لمغفرة الموصي ورحمته بهذا الإصلاح.
- وأفاد درويش في إعراب القرآن وبيانه بأن "فمن" الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم، و"خاف" فعل الشرط، و"جنفاً" مفعول به، و"فأصلح" عطف على خاف، وجملة "فلا إثم عليه" جواب الشرط مقترن بالفاء.

النظم وتناسب الآيات والسياق

قال البقاعي في نظم الدرر: «انظر إلى كمال هذا النظم وعدالته؛ فلما شدد النكير على من بدل الوصية العادلة في الآية السابقة وتوعده بالعذاب، خشي بعض الناس أن يمتنع عن تغيير الوصية الجائرة الباطلة فيترك الجور ينفذ مخافة الإثم؛ فرفع الله هذا الحرج فوراً؛ وبين أن التغيير للإصلاح والعدل عمل مبرور يحبه الله ولا إثم فيه؛ فتطابق النظم كفلق الصبح بين منع العدوان وتجويز الإصلاح».
- وقرر السيوطي في تناسب الدرر (ص٢٠٤) ختام أحكام التركات بهذه الآية والانتقال بعدها مباشرة إلى الركن الثالث العظيم وهو الصيام.

*تناسب الدرر* (ص٢٠٤)تناسب الدرر في تناسب السورالسيوطي٢٠٤

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

حرر الرازي في مفاتيح الغيب المبدأ العقلي في "بطلان التصرفات الجائرة وإلغائها"؛ فقال: «إن الوصية إنما شُرعت لتكون قربة وطاعة يتزود بها الميت خيراً؛ فإذا اشتملت على الجور وحرمان المستحقين انقلبت إلى معصية وظلم؛ والظلم يجب رفعه عقلاً وشرعاً؛ فلو أوجبنا إنفاذ الوصية الجائرة لكان ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وهو محال في حكمة الشارع؛ فكان الترخيص في رد الجور وإصلاح ذات البين غاية في الحكمة والعدل؛ فالعقل يحكم بأن التبديل المحرم هو تبديل الحق بالباطل، أما تبديل الباطل بالحق فهو عين الواجب والإصلاح».
- وشدد الشنقيطي في أضواء البيان على أن الوصية للوارث باطلة مردودة شرعاً بنص الحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

كتب د. طنطاوي في التفسير الوسيط مبيناً "فقه الوساطة والإصلاح القضائي والأسري": تكرس الآية ثقافة "الصلح والوساطة العادلة" في فض النزاعات المالية والأسرية قبل تصاعدها؛ فحين يلاحظ العقلاء بوادر جور أو خطأ في وصية أو تقسيم تركة، ينبغي ألا يقفوا موقف المتفرج السلبي بحجة احترام الحرفية، بل يتدخلون بروح النص القرآني لرأب الصدع ورد الحقوق إلى نصابها؛ وهذا يمنع التخاصم والقطيعة بين الورثة ويحقق السلم العائلي.
- ونوه الشعراوي في خواطره بالفرق بين الجنف والإثم؛ فالجنف ميل غير مقصود يعالج بالبيان، والإثم جور مقصود يعالج بالردع والإلزام.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

كتب ابن القيم في طريق الهجرتين (ص٤٠٠): «الساعي في الإصلاح بين الناس وتخليص الميت من تبعات الجور في وصيته هو من أعظم المحسنين؛ يسعى في رحمة الميت بمحو وزر ظلمه، ويسعى في رحمة الورثة بإنصافهم؛ فينال من صلوات الله ورحمته ما وعد به عباده المصلحين: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾».
- وسجل سيد قطب في الظلال (ج١، ص٣٧٥): «روح العدالة الإسلامية الحية؛ ليست نصوصاً جامدة تحمي الباطل والجور باسم الحرفية؛ بل عين يقظة تلاحق الجنف والإثم لتصلح المسار وترد الميزان إلى اعتداله؛ ليبقى المجتمع نقياً متراحماً في كل شؤونه».

الدلائل والإشارات:

مشروعية وجواز تعديل الوصية وإصلاحها إذا اشتملت على خطأ أو جور: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾.
التفريق الدقيق بين "الجنف" وهو الميل والخطأ بغير عمد، و"الإثم" وهو الجور والظلم العمد.
فضل الإصلاح بين الورثة والموصى لهم والسعي في إخماد النزاعات الأسرية: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾.
نفي الإثم والحرج عن المصلح الذي يغير الوصية لردها إلى حكم الشرع والعدل: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
استقرار قاعدة أن الوصية الباطلة والمشتملة على المعصية أو مجاوزة الثلث مردودة شرعاً.

*طريق الهجرتين* (ص٤٠٠)طريق الهجرتين وباب السعادتينابن القيم٤٠٠*الظلال* (ج١، ص٣٧٥)في ظلال القرآنسيد قطب١/٣٧٥