الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

البقرة · الآية ١٩٤ · ص ٣٠ · جزء ٢

اعرض كخريطة تفاعلية ←

المعنى المحكم

يقرر الله سبحانه قاعدة المعاملة بالمثل وتكافؤ الحقوق صيانة لحرمات المسلمين؛ فالشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة معتمرين في عمرة القضاء (وهو ذو القعدة سنة سبع من الهجرة) مقابل بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عن المسجد الحرام ومنعوكم من أداء العمرة في عام الحديبية (وهو ذو القعدة سنة ست)؛ وسائر الحرمات (من حرمة المكان والزمان والإحرام) يجري فيها القصاص بالمثل؛ فمن تجرأ فاعتدى عليكم بانتهاك حرمة أو قتال فجازوه وردوا عدوانه بمثل جنايته وعدوانه دون زيادة ولا إفراط؛ وراقبوا الله واخشوه في استيفاء حقوقكم، وتثبتوا أن الله تعالى بتأييده ونصره ومعيته الخاصة مع أهل التقوى والعدل الذين لا يبغون ولا يعتدون.

التفسير الأثري وضبط القراءات

روى الطبري في جامع البيان بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة قالوا: «حبس المشركون رسول الله ﷺ في ذي القعدة سنة ست بالحديبية وهو محرم والشهر حرام، فصدوه عن البيت الحرام؛ فلما كان العام المقبل في ذي القعدة سنة سبع قضاها رسول الله ﷺ فدخل مكة واعتمر وطاف بالبيت في الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ أي شهر حرام قضاء لشهر حرام حُبستم فيه، وحرمة الحرم والإحرام يقاص فيها بمثل ما وقع من الصد والعدوان».
- وذكر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أن قوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ قاعدة شرعية عامة في رد العدوان في الدماء والأموال والجراحات؛ وسمي الرد بالمثل عدواناً على سبيل المشاكلة كقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾.
- وأخرج القرطبي في الجامع لأحكام القرآن مسائل استيفاء الحقوق؛ مبيناً أنه يجوز للمظلوم أن يأخذ حقه بالمثل دون زيادة؛ وإجماع العلماء على تحريم مجاوزة المثل؛ فإن زاد انقلب ظالماً معتدياً وسقطت عنه المعية الإلهية.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

فصّل الزمخشري في الكشاف المقابلة البلاغية في قوله: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾؛ مبيناً أن الباء للمقابلة والمعاوضة؛ كقولك: الثوب بالثوب والدرهم بالدرهم؛ والحرُمات جمع حُرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه؛ وجمعها ليشمل حرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحرمة الإحرام، وحرمة دم المسلم وماله؛ والمشاكلة في قوله: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾؛ لأن الرد العادل بالمثل ليس عدواناً بل هو عدل وقصاص، فسُمي به لمطابقة لفظ الأول في النظم.
- وحلل ابن عاشور في التحرير والتنوير التذييل بالأمر بالتقوى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾؛ مبيناً أنه تحذير بالغ من تجاوز حد المثل؛ لأن النفس عند استيفاء حقها يغلب عليها دافع التشفي والانتقام، فألجمها القرآن بتقوى الله وتذكيرها بأن النصر والمعية الإلهية إنما ينالها من التزم العدل التام.
- وأفاد درويش في إعراب القرآن وبيانه بأن "الشهر" مبتدأ، و"بالشهر" خبره، و"الحرمات قصاص" مبتدأ وخبر، و"فمن" الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم، وجملة "فاعتدوا" مقترنة بالفاء جواب الشرط، و"بمثل" جار ومجرور متعلق باعتدوا، و"ما" مصدرية أو موصولة.

النظم وتناسب الآيات والسياق

قال البقاعي في نظم الدرر: «هذا النظم ارتقى بالحكمة والعدالة إلى أفق التوازن التام؛ فلما أمر بقتال المشركين وذكر حرمة المسجد الحرام، كان المشركون يطعنون في قتال المسلمين في الأشهر الحرم ويعدونه انتهاكاً؛ فبين القرآن أن المشركين هم الذين بدؤوا بانتهاك الحرمات بصد النبي وأصحابه في ذي القعدة، فكان دخول المسلمين وقضاؤهم في ذي القعدة قصاصاً عادلاً؛ فالنظم يرد كيد الخصوم ويقرر مبدأ المعاملة بالمثل».
- وقرر السيوطي في تناسب الدرر (ص٢١٦) أن الآية تمهد للأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعداد القوة في الآية التالية.

*تناسب الدرر* (ص٢١٦)تناسب الدرر في تناسب السورالسيوطي٢١٦

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

حرر الرازي في مفاتيح الغيب الدعامة العقلية لمبدأ "المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية والجنائية"؛ فقال: «إن العدالة المطلقة تقتضي التماثل بين الجريمة وعقوبتها، وبين العدوان ودفعِه؛ فلو قيل للمظلوم: لا يجوز لك رد العدوان بالمثل إن وقع في زمان محرم أو مكان محرم، لصار ذلك تمكيناً للظالم الفاجر من رقاب الصالحين وتجرئة له على انتهاك كل حرمة لعلمه بأن خصمه مقيد بالحرمة؛ فالعقل يحكم بأن من هتك الحرمة فقد أهدر حرمة نفسه ومكانه وزمانه؛ فكانت المعاملة بالمثل أصلاً عقلياً يحفظ توازن القوى ويردع الظالمين؛ ثم جاء الأمر بالتقوى لمنع تحول رد العدوان إلى بغي وظلم جديد».
- وشدد الشنقيطي في أضواء البيان على حرمة الاعتداء والزيادة على المثل.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

كتب د. طنطاوي في التفسير الوسيط مبيناً "مبدأ المعاملة بالمثل والردع المتكافئ": تقرر الآية أصلاً من أصول القانون الدولي المعاصر؛ وهو مبدأ "المعاملة بالمثل" وحق الدفاع الشرعي المتناسب؛ فالقوة يجب أن تُقابل بقوة مماثلة تكف عدوانها؛ ولكن الإسلام يتفوق بوضع سياج أخلاقي صارم: "التقوى"؛ فلا استخدام لأسلحة الإبادة العشوائية، ولا استهداف للمدنيين، ولا تجاوز لمقدار دفع العدوان؛ فالقوة في الإسلام خاضعة للمعيار الأخلاقي والإلهي وليست طليقة من كل قيد.
- ونوه الشعراوي في خواطره بأن كلمة "بمثل" ميزان دقيق؛ فشعرة واحدة من الزيادة تنقلك من دائرة المظلوم المأجور إلى دائرة الظالم المعتدي.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

كتب ابن القيم في إعلام الموقعين (ج٢، ص١٠٠ - ١١٠): «العدل ميزان الله الذي وضعه بين عباده؛ والنفوس المؤمنة تعشق العدل وتأنف من الظلم؛ فإذا انتصرت لنفسها وقفت عند حد المثل ولم تتجاوزه خضوعاً لله وحذراً من سخطه؛ وعلمت أن معية الله ونصرته أثمن من كل انتصار زائف يصحبه البغي والعدوان؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾».
- وسجل سيد قطب في الظلال (ج١، ص٤١٢): «عزة الإيمان وانضباط التقوى؛ لا ضعف ولا استكانة أمام المعتدي، بل رد بالمثل يقهر البغي ويكسر الغطرسة؛ ولكنه رد منضبط بميزان التقوى؛ لا يطغى به النصر، ولا تحركه شهوة الانتقام؛ ليبقى الصف المسلم عزيزاً مستعلياً ومحاطاً بمعية الله وتأييده».

الدلائل والإشارات:

تقرير قاعدة المعاملة بالمثل في القصاص ورد العدوان في سائر الحرمات: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾.
نزول الآية في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع رداً ومقابلة لصد المشركين لهم في ذي القعدة سنة ست.
مشروعية رد العدوان بمثله دون زيادة ولا مجاوزة: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾.
البلاغة القرآنية في المشاكلة اللفظية بتسمية رد العدوان عدواناً على سبيل المقابلة والعدل.
وجوب التزام التقوى عند استيفاء الحقوق والقطع بأن معية الله وتأييده مخصوصة بالمتقين المنصفين: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

*إعلام الموقعين* (ج٢، ص١٠٠ - ١١٠)إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم٢/١٠٠*الظلال* (ج١، ص٤١٢)في ظلال القرآنسيد قطب١/٤١٢