وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
وإن كان قميص يوسف شق من الخلف فقد كذبت المرأة وهو من الصادقين.
يقرر الإمام الطبري في جامع البيان الشق الثاني من قضية الشاهد: «يقول تعالى ذكره مخبراً عن الشاهد: وإن كان قميص يوسف قد شُقّ ومُزق من خلفه (من دُبر)، فكذبت المرأة في دعواها أنه أراد بها سوءاً، ويوسف من الصادقين في قوله إنها هي راودته عن نفسه؛ ووجه الدلالة في ذلك: أنه لو كان يوسف هو المعتدي الطالب لكان مستقبلاً لها ومواجهاً، ولكانت هي المدافعة له من أمامه؛ أما إذا كان القميص مشقوقاً من ظهره، فمعنى ذلك أنه كان يفر منها ويعطيها ظهره وهي تطارده وتجذبه من الخلف للإمساك به، فشق القميص من دبر، فثبت صدقه وبطل كيدها.».
وفي تفسير ابن كثير: «هذا هو الاحتمال الثاني الذي حكم به الشاهد الفطن؛ وبناء عليه كُشفت الحقيقة فوراً حين نظروا إلى القميص؛ فإذا هو مفرى ومقدود من الخلف، فظهرت براءة يوسف كالشمس في رابعة النهار، وظهر كذب المرأة وافتراؤها على زوجها وعلى يوسف.».
ويقول الإمام القرطبي: «هذا الاستدلال العقلي المنطقي حجة بالغة، وهو من فقه الأحكام وباب 'القيافة والاستدلال بالأمارات'؛ وقد أقره الله تعالى في كتابه وساقه مساق المدح للحكمة والعدل؛ فكان هذا القميص هو القميص الثاني في السورة الذي نطق بالحق، بعد قميص الدم الكذب في أولها.».
قال الإمام ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل١/٣٨٥اعرض في المكتبة الشاملة: «قرئ بفتح اللام حيث وقع اي الذين اخلصهم الله لطاعته، وبالكسر اي الذي اخلصوا دينهم لله واستبقا الباب معناه: سبق كل واحد منهما صاحبه الي الباب فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي ان ترده، فان قيل: كيف قال هنا الباب بالافراد وقد قال بالجمع وغلقت الابواب فالجواب ان المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار وقدت قميصه من دبر اي قطعته من وراء، وذلك انها قبضت قميصه.»
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن٩/١٧٢اعرض في المكتبة الشاملة: «وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الشَّاهِدِ عَلَى أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ- أَنَّهُ طِفْلٌ فِي الْمَهْدِ تَكَلَّمَ، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُهُ:" لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ" وَذَكَرَ فِيهِمْ شَاهِدُ يُوسُفَ.»
قال الدعاس في إعراب القرآن للدعاس٢/٨٥اعرض في المكتبة الشاملة: «وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راي قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين «وان.»
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير١٢/٢٥٦اعرض في المكتبة الشاملة: «وَكَانَ قَطْعُ الْقَمِيصِ مِنْ دُبُرٍ لِأَنَّهُ كَانَ مُوَلِّيًا عَنْهَا مُعْرِضًا فَأَمْسَكَتْهُ مِنْهُ لِرَدِّهِ عَنْ إِعْرَاضِهِ. وَقَدْ أَبْدَعَ إِيجَازُ الْآيَةِ فِي جَمْعِ هَذِهِ الْمَعَانِي تَحْتَ جُمْلَةِ اسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. وَصَادَفَ أَنْ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا، أَيْ زَوْجَهَا، وَهُوَ الْعَزِيزُ، عِنْدَ الْبَابِ الْخَارِجِيِّ يُرِيدُ الدُّخُولَ إِلَى الْبَيْتِ مِنَ الْبَابِ الْخَارِجِيِّ.»
قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب١١/٥٩اعرض في المكتبة الشاملة: «. والجوةابُ: أنه يدل دلالة ظاهرة؛ لأنه طلب من الله أن يعيذهُ من العمل، وتلك الإعاذة ليست عبارة من لفظ الفعل، والقدرة وإزاحة الأعذار، وإزالة الموانع وفعل الألطاف؛ لأن كل هذا قد فعله الله تعالى، فيكونُ طلبه إمَّا طلباً لتحصيل الحاصل، أو طلباً لتحصيل الممتنع، وأنَّه محالٌ، فلعمنا أنَّ تلك الإعاذة التي طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لها إلا أن يخلق فيه داعية جازمة في جانب الطاعة، وأن ينزل عن قلبه داعية المعصية، وهو المطلوبُ.»
قال الزمخشري في الكشاف٢/٤٦١اعرض في المكتبة الشاملة: «ومن دبر، بالضم على مذهب الغايات. والمعنى: من قبل القميص ومن دبره. وأما التنكير فمعناه من جهة يقال لها قبل، ومن جهة يقال لها دبر.»
«الفيا سيدها.»
الوصف باسم الفاعل الجمع {مِنَ الصَّادِقِينَ}: لم يقل «وهو صادق.»، بل قال {مِنَ الصَّادِقِينَ}؛ إشعاراً بأن الصدق ليس عارضاً له في هذه الواقعة، بل هو سجية راسخة فيه، وأنه معدود في زمرة أهل الصدق والأمانة.
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطر١١/٦٩٢٤اعرض في المكتبة الشاملة: «وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضي: ﴿فلما راي قميصه ... ﴾ [يوسف: ٢٨] ، يدل علي انه رتب الحكم قبل ان يري القميص، وقرر المبدا اولا في غيبة رؤية القميص، ثم راه بعدها، وهكذا جعل الحيثية الغائبة هي الحكم في القضية الشاغلة. لذلك تابع قوله بما يدين امراة العزيز: ﴿قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم﴾ [يوسف: ٢٨] .».
قال الإمام أبو القاسم القشيري في «لطائف الإشارات»: «قوله تعالي: «والفيا سيدها لدي الباب.» : لما فتحا الباب وجدا سيدها لدي الباب، والاشارة فيه الي ان ربك بالمرصاد اذا خرج العبد عن الذي هو عليه من التكليف في الحال وقع في ضيق السؤال. ويقال قال: «الفيا سيدها.» ولم يقل سيدهما لان يوسف في الحقيقة كان حرا ولم يكن العزيز له سيدا.»
قال أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير٢/٦٠٧اعرض في المكتبة الشاملة: «هداية الآيات: من هداية الآيات: ١- مشروعية الدفاع عن النفس ولو بما يُسيُّ إلى الخصم. ٢- إكرام الله تعالى لأوليائه حيث أنطق طفلا في المهد فحكم ببراءة يوسف. ٣- تقرير أن كيد النساء عظيم وهو كذلك.»
نصرة الله لعباده الصادقين بأبسط الأسباب: خيط رفيع وتمزق في ثوب كان كافياً لتبرئة نبي الله من تهمة شنيعة كادت تودي بحياته أو شرفه؛ فسبحان من يحفظ أولياءه بألطف الأسباب.
العدالة القضائية تعتمد الأدلة لا النفوذ: الشاهد أرسى قاعدة المساواة أمام ميزان البينة؛ فلم يجامل سيدة القصر وقريبته، بل جعل الفيصل علامة مادية واضحة تحكم على الجميع.
بركة الصدق وعاقبة الكذب: الصدق ينجي صاحبه مهما أحاطت به المخاطر، والكذب يفتضح ويتهاوى أمام براهين الحق: {وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في «الاستنباطات والفوائد السعدية»: «٦ - مشروعية تعرف من جاء الي الانسان او صار له فيه نوع اتصال؛ لان في ذلك فوائد كثيرة. ٧ - ادب ابراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: ﴿قوم منكرون (٢٥)﴾ ولم يقل: «انكرتكم.»، وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفي. ٨ - المبادرة الي الضيافة والاسراع بها؛ لان خير البر عاجله،».
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«منه ما جزاء من اراد باهلك سوءا تعني الزني وما نافية او استفهامية بمعني اي شيء جزاؤه ليس جزاؤه الا ان يسجن اي يحبس او عذاب اليم اي ضرب بالسياط- فلما سمع يوسف مقالتها.»
«وَالثَّالِثُ: أَنَّ لَفْظَ الشَّاهِدِ لَا يَقَعُ فِي الْعُرْفِ إِلَّا عَلَى مَنْ تَقَدَّمَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْوَاقِعَةِ وَإِحَاطَةٌ بِهَا. وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ الشَّاهِدَ هُوَ الْقَمِيصُ، قَالَ مُجَاهِدٌ: الشَّاهِدُ كَوْنُ قَمِيصِهِ مَشْقُوقًا مِنْ دُبُرٍ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الضَّعْفِ لِأَنَّ الْقَمِيصَ لَا يُوصَفُ بِهَذَا وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَهْلِ.»
«وزعم ابن السراج أنه اسم جمع، وعلى كل فتأنيثه غير حقيقي ولا التفات إلى كون ذلك المفرد مؤنثا حقيقا لأنه مع طروّ ما عارض ذلك ليس كسائر المفردات ولذا لم يؤنث فعله، وفي نونه لغتان: الكسر وهي المشهورة والضم وبه قرأ المفضل، والأعمش، والسلمي كما قال القرطبي فلا عبرة بمن أنكر ذلك، وهو إذ ذاك اسم جمع بلا خلاف، ويكسر للكثرة على نساء، ونسوان، وكنّ فيما روي عن مقاتل خمسا: امرأة الخباز، وامرأة الساقي، وامرأة البواب، وامرأة السجان، وامرأة صاحب الدواب.»