الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

النور · الآية ٢ · ص ٣٥٠ · جزء ١٨

اعرض كخريطة تفاعلية ←

التفسير الأثري وضبط القراءات

روى الإمام الطبري في «جامع البيان» (ج 19 / ص 127)جامع البيانالطبري١٩/١٢٧ بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والزهري:

أن هذه الآية محكمة في حد الزانيين البكرين (غير المتزوجين)؛ فعقوبتهما الجلد مائة جلدة، وثبتت السنة المتواترة بتغريب عام للبكر، وبرجم الثيب (المحصن) حتى الموت بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (رقم 1690)صحيح مسلممسلمحديث رقم ١٦٩٠: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (ثم نُسخ جلد الثيب واستقر الرجم وحده عند جماهير الصحابة والفقهاء كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز والغامدية).
وقوله {وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}: قال ابن عباس ومجاهد وعطاء: لا تعطلوا إقامة الحد عليهما شفقة ورحمة بهما، ولا تسقطوا جلداً من الحد المفروض، ولا تبالغوا في تخفيف الضرب حتى لا يوجع، بل اجلدوهما جلداً وسطاً لا يقطع اللحم ولا يكسر العظم، ولكن يوجع ويتحقق به الردع والزجر.
وقوله {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}: قال قتادة وابن عباس: الطائفة الرجل فما فوقه إلى العشرة، وقيل أربعة عدد الشهود، وقيل جماعة من الناس؛ ليكون ذلك أبلغ في نكالهما وردع غيرهما وعبرة للحاضرين.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب): 1. المعجم والاشتقاق:

«الزِّنَا»: وطء الرجل المرأة التي لا تحل له من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وهو مأخوذ من الضيق والقبح.
«الجَلْد»: الضرب على الجلد ليتألم به الظاهر دون كسر العظم أو إتلاف الباطن.
«الرَّأْفَة»: أرق الرحمة وأشدها، وهي عاطفة نفسية تدعو إلى دفع المكروه عمن يُرحم.
«الطَّائِفَة»: الجماعة من الناس تحف بالشيء وتطوف به، وتطلق لغة على الواحد فما زاد.

الإعراب والتركيب:
- «الزَّانِيَةُ»: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (وقيل مفعول به بفعل محذوف يفسره ما بعده على الاشتغال على قراءة النصب غير المتواترة، وقراءة الجمهور بالرفع).
- «وَالزَّانِي»: معطوف على الزانية مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل.
- «فَاجْلِدُوا»: الفاء رابطة متضمنة معنى الجزاء والشرط؛ لأن الألف واللام في الزانية والزاني موصولة بمعنى «التي زنت والذي زنى»، فشابه المبتدأ الشرط، «اجلدوا»: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.
- «كُلَّ»: مفعول به لاجلدوا منصوب بالفتحة وهو مضاف.
- «وَاحِدٍ»: مضاف إليه مجرور بالكسرة.
- «مِّنْهُمَا»: جار ومجرور متعلق بنعت لـ«واحد».
- «مِائَةَ»: نائب مفعول مطلق مبين للعدد منصوب بالفتحة، وهو مضاف.
- «جَلْدَةٍ»: مضاف إليه مجرور بالكسرة.
- «وَلَا تَأْخُذْكُم»: الواو عاطفة، «لا» ناهية جازمة، «تأخذ»: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والكاف مفعول به والميم للجمع.
- «بِهِمَا»: جار ومجرور متعلق بـ«رأفة» أو بـ«تأخذكم».
- «رَأْفَةٌ»: فاعل تأخذكم مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.
- «فِي دِينِ اللَّهِ»: جار ومجرور متعلق بحال من الرأفة أو بالفعل، ولفظ الجلالة مضاف إليه.
- «إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»: شرط حذف جوابه لدلالة النهي المتقدم عليه.
- «وَلْيَشْهَدْ»: الواو عاطفة، اللام لام الأمر الجازمة، «يشهد»: مضارع مجزوم بالسكون.
- «عَذَابَهُمَا»: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة والهاء مضاف إليه والميم والألف للتثنية.
- «طَائِفَةٌ»: فاعل يشهد مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.
- «مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»: جار ومجرور متعلق بنعت لطائفة.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»):
تقديم الأنثى {الزَّانِيَةُ} على الذكر {وَالزَّانِي}: بخلاف آية السرقة في سورة المائدة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}؛ لأن الفاحشة تقع بمطاوعة المرأة في الغالب ورضاها، ولأن عار الزنا وفساد الأنساب وحمل الولد يلحق المرأة وأسرتها بدرجة أظهر، فناسب تقديمها إشعاراً بخطورة تساهلها في عرضها.
الحزم التشريعي: قرن الأمر بالجلد بالنهي عن الرأفة المانعة من تنفيذ حكم الله، ثم أوجب إعلانية العقوبة {وَلْيَشْهَدْ} ليتحقق الردع العام ويزول التستر على الجريمة.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

شبهة قسوة حد الجلد والنهي عن الرأفة:

دحض الشبهة: الرأفة المنهي عنها هي الرأفة الباردة التي تعطل حدود الله وتفرط في أمن المجتمع وأنسابه، أو التخفيف الذي يسقط هيبة القانون؛ فالطبيب يقطع العضو الفاسد حماية للجسد كله ولا تمنعه الشفقة على العضو من بتره، فكذلك المجتمع المسلم يطهر نفسه بالحدود صيانة لأعراض مئات الآلاف من الأسر؛ و«حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا».

شروط إثبات الحد التعجيزية لحماية الأبرياء:
- الشريعة لم تفتح الباب للفضيحة؛ بل اشترطت لإقامة هذا الحد أربعة شهود عدول يشهدون بالمعاينة الحسية الصريحة، أو اعترافاً صريحاً متكرراً دون إكراه، مما يجعل الحد عقوبة ردعية للمجاهِرين الفاسقين دون المتسترين المستغفرين.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
التنكير في {رَأْفَةٌ} في سياق النهي: يفيد العموم؛ أي لا تأخذكم أي رأفة تسقط حداً أو تبطل شريعة.
التعبير بـ {عَذَابَهُمَا} بدلاً من «جلدهما»: إشعار بأن هذا الإيلام الجسدي عذاب ونكال شرعي لتطهيرهما من دنس الذنب في الدنيا.
الشرط المهيج {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}: ربط إقامة الحد بأصل الإيمان بالله واليوم الآخر لإشعال الحزم في قلوب القضاة والأمة ومنع شفاعات الجاهلية.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
حرمة تعطيل حدود الله بالشفاعات والمحسوبيات: الحدود خط أحمر لا تحابَى فيه طبقة ولا عشيرة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه أسامة: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!».
التطهير بالحد رحمة في المآل: عقوبة الدنيا كفارة للمؤمن المذنب تقيه من عذاب الآخرة الأبدي الذي لا يقاس به ألم جلدات معدودة.