القلم · الآية ٨ · ص ٥٦٤ · جزء ٢٩

بعد تقرير أن الله أعلم بالفريقين جاء الحكم العملي: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ}. بيّن الطبري في "جامع البيان"، عند تفسير هذه الآية، أن المعنى: فلا تطع يا محمد المكذبين بآيات الله فيما دعوك إليه من موافقتهم على ما هم عليه من الشرك؛ وذكر أن هذا نهي عن إجابتهم إلى شيء مما اقترحوه. ونصّ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"، عند تفسير الآية الثامنة، على أن الله نهى نبيه ﷺ عن طاعتهم مطلقاً؛ ثم فسّر ذلك بما بعده من بيان مرادهم. وذكر القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"، عند تفسير الآية، ما رُوي في سبب النزول من أن صناديد قريش دعوا النبي ﷺ إلى أن يترك عيب آلهتهم ويكفّوا عنه، وأن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة؛ فنزلت الآيات ناهية عن الركون إليهم. وأشار ابن عاشور في "التحرير والتنوير"، عند تفسير الآية الثامنة من سورة القلم، إلى أن النهي عن الطاعة هنا شامل لطاعة القول وطاعة الفعل وطاعة السكوت المفهم للرضا؛ فكل ما فيه إقرار لهم داخل في النهي.

• بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
• {فَلَا}: الفاء عاطفة تفيد التفريع على ما قبلها من كون الله أعلم بالضالين، و{لَا} ناهية جازمة.
• {تُطِعِ}: فعل مضارع مجزوم بـ{لَا} الناهية وعلامة جزمه السكون، وحُرّك بالكسر لالتقاء الساكنين؛ والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت.
• {الْمُكَذِّبِينَ}: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.
• المعجم: «الطاعة» موافقة الأمر عن انقياد؛ وتُستعمل في الامتثال لأمر الآمر وفي الميل إلى إرادته. و«التكذيب» نسبة الخبر إلى الكذب مع العلم بصدقه أو مع الإعراض عن النظر فيه؛ وصيغة التفعيل تفيد التكرار والمبالغة؛ فالمكذّب من صار التكذيب دأبه.
• العدول عن الوصف بالكفر إلى التكذيب: وُصفوا بـ{الْمُكَذِّبِينَ} لا بـ«الكافرين»؛ لأن المقام مقام الرد على تكذيبهم للرسالة، فناسب وصفهم بالفعل الذي وقع منهم في هذا الشأن.

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): الفاء في {فَلَا تُطِعِ} تفريعية؛ فلما تقرر في الآية السابقة أن الله وحده أعلم بالضال، لزم ألا يُطاع من هو ضال في علم الله. وهذه الآية مفتتح المقطع الثاني من السورة؛ إذ ينتقل الخطاب من الدفاع عن النبي ﷺ إلى تحصينه من المساومة. ثم تُفصّل الآية التالية مراد المكذبين: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ}، ثم يُخصّ منهم بالنهي صنف موصوف بتسع صفات: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ} وما بعدها. فالنظم يسير من النهي المجمل إلى بيان علته إلى تعيين الموصوف.

• توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

• استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
• الوصف بالتكذيب في موضع الاسم: لم يقل «فلا تطعهم»، بل ذكرهم بالوصف؛ لأن الوصف يحمل علة الحكم؛ فكونهم مكذبين هو سبب المنع من طاعتهم.
• إطلاق النهي دون تقييد: لم يُقيَّد بشيء معين؛ فعمّ كل صور الموافقة، ومنها الموافقة في القول والسكوت والمجاملة.
• التفريع بالفاء: ربط الحكم العملي بالمقدمة العلمية قبله ربطاً محكماً؛ فالعمل ثمرة العلم.
• صيغة الجمع {الْمُكَذِّبِينَ}: تفيد أن الحكم عام في الصنف كله، لا في أشخاص بأعيانهم؛ فلا ينحلّ النهي بزوال بعضهم.
• الإشارة التدبرية: أول ما يُطلب من صاحب الحق ألا يُطيع خصمه في شيء من دينه، وإن كان بينهما تعامل في غيره.

• الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
• الثبات على الأصول عند ضغط المخالف؛ فالتنازل في الأصل لا يُشترى به سلام دائم.
• التمييز بين المداراة المشروعة في الأخلاق والمداهنة الممنوعة في الدين.
• الحذر من طاعة تصدر عن رغبة في القبول الاجتماعي؛ فهي أخفى صور المخالفة.
• استحضار أن المخالف قد يطلب موافقة صغيرة ليؤسس عليها كبيرة.
• تربية النفس على قول «لا» في موضعها؛ فذاك من تمام الديانة لا من سوء الخلق.