وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
ولو نسب النبي ﷺ إلى الله شيئا لم يقله ولم يفعله.
يأتي أشدّ ما في السورة من التوثيق بصيغة الفرض المحال: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ}. بيّن الطبري في «جامع البيان.»، عند تفسير الآية الرابعة والأربعين من سورة الحاقة، أن «التقوّل.» تكلّف القول واختلاقه؛ يقال: تقوّل عليه إذا قال عنه ما لم يقله. والمعنى: ولو اختلق محمد ﷺ علينا شيئاً من الأقوال ونسبه إلينا ولم نقله. وقرر ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم.»، عند تفسير هذه الآية، أن هذا فرض لا يقع منه ﷺ، وإنما سيق لبيان أن أمانة التبليغ محفوظة. وذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن.»، عند تفسير الآية الرابعة والأربعين، أن «الأقاويل.» جمع «أقوال.» التي هي جمع «قول.»؛ فهو جمع الجمع، وفيه معنى التحقير لما يُختلق ويُتكلّف. وبيّن السعدي في «تيسير الكريم الرحمن.»، عند تفسير هذا الموضع، أن هذا من أعظم الأدلة على صدقه ﷺ؛ إذ لو كان متقوّلاً لما أمهله الله.
{تَقَوَّلَ}: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو.» يعود على النبي ﷺ.
{عَلَيْنَا}: جار ومجرور متعلق بـ {تَقَوَّلَ}؛ و«على.» تفيد معنى الاستعلاء والتحمّل، إذ التقوّل جناية على المتقوَّل عليه.
المعجم: «التقوّل.» صيغة «تفعّل.» تفيد التكلف؛ فهو اختلاق القول ونسبته إلى من لم يقله. و«الأقاويل.» جمع «أقوال.»، وهو جمع الجمع؛ وصيغة «أفاعيل.» تُستعمل غالباً فيما فيه تصنّع وتكلّف.
دلالة {لَوْ} في هذا السياق: تفيد امتناع الشرط؛ فالتعبير بها نفسه شهادة بأن التقوّل لم يقع منه ﷺ، إذ لو وقع لجاء التعبير بـ «إن.» أو بصيغة الإخبار.
قال الدعاس في «إعراب القرآن للدعاس»: «مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة تعليلية لا محل لها. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون «ولا.»
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير٢٩/١٤٥اعرض في المكتبة الشاملة: «وَالْمَعْنَى: لَوْ كَذَبَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرَ أَنَّا قُلْنَا قَوْلًا لَمْ نَقُلْهُ إِلَخْ. وبَعْضَ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ نَوْعِ مَا يُضَافُ هُوَ إِلَيْهِ، وَهُوَ هُنَا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ لِ تَقَوَّلَ. والْأَقاوِيلِ: جَمْعُ أَقْوَالٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ قَوْلٍ، أَيْ بَعْضًا مِنْ جِنْسِ الْأَقْوَالِ الَّتِي هِيَ كَثِيرَةٌ فَلِكَثْرَتِهَا جِيءَ لَهَا بِجَمْعِ الْجَمْعِ الدَّالِّ عَلَى الْكَثْرَةِ، أَيْ وَلَوْ نَسَبَ إِلَيْنَا قَلِيلًا مِنْ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ صَادِقَةٍ يَعْنِي لَوْ نَسَبَ إِلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ نُنْزِلْهُ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، إِلَى آخِرِهِ.»
قال الزمخشري في الكشاف٤/٦٠٧اعرض في المكتبة الشاملة: «والمعنى: ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصوّر قتل الصبر بصورته ليكون أهول: وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته.»
قال الزمخشري في «الكشاف» (ج ٤، ص ٦٠٧): «وخص اليمين عن اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف، وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. ومعنى لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ لقطعنا وتينه، وهذا بين. والوتين: نياط القلب وهو حبل الوريد: إذا قطع مات صاحبه. وقرئ: ولو تقول على البناء للمفعول.»
الكشاف٤/٦٠٧اعرض في المكتبة الشاملة
صيغة «التفعّل.» في {تَقَوَّلَ}: تدل على التكلف والتصنّع؛ فالمنفي بالفرض ليس مجرد القول بل القول المتكلَّف المختلَق.
جمع الجمع في {الْأَقَاوِيلِ}: عدول عن «الأقوال.» إلى «الأقاويل.»؛ وفيه تحقير لما يُختلق، إذ الصيغة تُستعمل فيما فيه تكلّف وتصنّع.
التبعيض في {بَعْضَ}: لم يقل «الأقاويل.» بل «بعض الأقاويل.»؛ فأفاد أن أدنى قدر من الاختلاق كافٍ في استحقاق العقوبة، وهذا أشد في التوثيق.
قال الإمام النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل٣/٥٣٤اعرض في المكتبة الشاملة: «ولو تقول علينا بعض الاقاويل ﴿ولو تقول علينا بعض الاقاويل﴾ ولو ادعي علينا شيئا لم نفعله.»
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«من لا طعام له الا الزقوم. ويدل لهذا قوله تعالي: ﴿لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم (٤٤)﴾ [الحجر/ ٤٤]. الثاني: ان المعني في جميع الايات: انهم لا طعام لهم اصلا؛ لان الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام، ولا تاكله البهائم، فاحري الادميون.»