وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ
وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ
ومن اقتص لنفسه بعد أن ظلم وأخذ حقه ممن ظلمه فليس عليه مؤاخذة ولا لوم.
قال الطبري في جامع البيان٢٠/٥٢٦اعرض في المكتبة الشاملة: «الله، انه لا يحب الظالمين (¬١). وهذا علي قوله كقول الله ﷿: ﴿فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله﴾ [البقرة: ١٩٤]. وللذي قال من ذلك وجه. غير ان الصواب عندنا ان تحمل (¬٢) الاية علي الظاهر ما لم ينقله الي الباطن ما يجب التسليم له، وان لا يحكم بحكم (¬٣) في اية بالنسخ الا بخبر يقطع العذر، او حجة يجب التسليم.»
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن١٦/٤١اعرض في المكتبة الشاملة: «الخامسة- في قَوْلُهُ تَعَالَى:" وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.»
قال الطبري في «جامع البيان» (ج ٢٠، ص ٥٢٦): «يقولُ: فأولئك المُنْتَصِرون منهم، لا سبيلَ للمُنتَصَرِ منهم عليهم بعقوبةٍ ولا أذىً؛ لأنهم انْتَصَروا منهم بحقٍّ، ومَن أخذ حقَّه ممن وجَب ذلك له.»
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج ١٦، ص ٤١): «وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْمُطَالَبَةِ لِجُحُودِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ فَفِي جَوَازِ اسْتِسْرَارِهِ بِأَخْذِهِ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا- جَوَازُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. الثَّانِي- الْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. السَّادِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى:" إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ" أَيْ بِعُدْوَانِهِمْ عَلَيْهِمْ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.»
الجامع لأحكام القرآن١٦/٤١اعرض في المكتبة الشاملةجامع البيان٢٠/٥٢٦اعرض في المكتبة الشاملة
قال الإمام محمد سيد طنطاوي في «التفسير الوسيط»: «وقراءة الجمهور بنصب «يعلم.» علي انه منصوب علي فعل مقدر. اي: فعل ما فعل- سبحانه- لينتقم من الظالمين، وليعلم الذين يجادلون في اياتنا الدالة علي وحدانيتنا وقدرتنا.. انهم لا محيص لهم ولا مهرب من عذابنا، بسبب جدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم بين- سبحانه- ان متاع الدنيا مهما كثر فهو الي زوال، فقال: فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ...»
قال محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط١٣/٤٣اعرض في المكتبة الشاملة: «ثم أكد- سبحانه- ما سبق أن بينه من أن دفع بغى الباغي أمر محمود، فقال تعالى وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.»
مشروعية الدفاع الشرعي عن النفس والعرض والمال والوطن بالقوانين والوسائل المباحة.
تبرئة ساحة المظلوم الذي يطالب بحقه أمام القضاء، وعدم لومه أو رميه بالقسوة إذا أبى التنازل.
التزام العدل والإنصاف التام عند أخذ الحق؛ فلا يحل للمظلوم أن ينتصر بما يتجاوز مظلمته.
قال الإمام إسماعيل حقي البروسوي في روح البيان في تفسير القرآن٨/٣٣٦اعرض في المكتبة الشاملة: «وعنه ﵇ اذا جمع الله الخلائق يوم القيمة نادي مناد اين اهل الفضل فيقوم ناس وهم قليلون فينطلقون سراعا الي الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون انا نراكم سراعا الي الجنة فمن انتم فيقولون نحن اهل الفضل فيقولون وما كان فضلكم فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيئ الينا اغتفرنا واذا جهل علينا حلمنا فيقولون لهم ادخلوا الجنة فنعم.».
قال الشيخ النووي الجاوي في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد٢/٣٧٦اعرض في المكتبة الشاملة: «الصلوات الخمس بشروطها وهيئاتها وامرهم شوري بينهم، اي اذا ارادوا امرا تشاوروا فيما بينهم فيه، ثم عملوا به ولا يعجلون في امورهم ومما رزقناهم، اي اعطيناهم من المال ينفقون اي في سبيل الخير والذين اذا اصابهم البغي اي المظلمة هم ينتصرون ، اي ينصفون بالقصاص لا بالمكابرة، وكانوا يكرهون ان يذلوا انفسهم فيجترئ عليهم السفهاء، وجزاء سيئة سيئة مثلها اي جزاء جناية مثل تلك الجناية فمن عفا عن المسيء اليه.»
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«صحيح عن عياض بن حمار وقوله ﷺ لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة- رواه مسلم وابو داود عن ابي الدرداء لكن قوله ﷺ المستبان ما قالا فعلي المبادي منهما حتي يعتدي المظلوم- رواه احمد ومسلم وابو داود عن ابي هريرة يدل علي كون البادي اظلم والمجيب له نوع رخصة فمن عفا عن ظلم صاحبه واصلح بينه وبين ظالمه فاجره علي الله اي.»
«ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ أَيْ يَبْدَءُونَ بِالظُّلْمِ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.»
«والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية، سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو كان وجوب الحد فيه، أو غير ذلك مما يدل على تغليط التحريم وتوكيده.»