وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
من صفاتهم أن يجعلوا في أموالهم قدرا مقررا معلوما عندهم يؤدونه للمحتاجين.
تنتقل الخصال إلى حق المال: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ}. بيّن الطبري في «جامع البيان.»، عند تفسير الآية الرابعة والعشرين من سورة المعارج، أن أهل التأويل اختلفوا في هذا الحق: فقال قوم هو الزكاة المفروضة؛ لأنها معلومة المقدار؛ وقال آخرون هو حق سوى الزكاة يوجبه المرء على نفسه ويلتزمه؛ وروى عن ابن عباس أنه سوى الزكاة يصل به رحماً ويقري به ضيفاً. ونصّ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم.»، عند تفسير هذه الآية، على أن الأظهر أنه الزكاة، وذكر القول الآخر. وذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن.»، عند تفسير الآية، القولين وبسط أدلتهما، ونبّه على أن من قال إنه غير الزكاة استدل بأن السورة مكية والزكاة إنما فُرضت بالمدينة. وأشار السعدي في «تيسير الكريم الرحمن.»، عند تفسير هذه الآيات، إلى أن وصف الحق بأنه «معلوم.» يفيد أن صاحبه قد قدّره على نفسه فصار معلوماً مقرراً لا يتغير بتغير الأحوال.
قال البغوي في معالم التنزيل٥/١٥٣اعرض في المكتبة الشاملة: «نزاعة للشوي ، قرا حفص عن عاصم نزاعة نصب علي الحال والقطع، وقرا الاخرون بالرفع اي هي نزاعة للشوي، وهي الاطراف: اليدان، والرجلان، وسائر الاطراف. وقال مجاهد: لجلود الراس. وروي ابراهيم بن المهاجر عنه: تنزع اللحم دون العظام. قال مقاتل: تنزع النار الاطراف فلا تترك لحما ولا جلدا. وقال الضحاك: تنزع الجلد واللحم عن العظام. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: للعصب والعقب.»
قال الإمام الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل٤/٣٤٢اعرض في المكتبة الشاملة: «والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم علي صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال.»
قال الطبري في جامع البيان٢٣/٢٧٠اعرض في المكتبة الشاملة: «يقولُ: هو سِوى الصدقةِ يَصِلُ بها رَحِمًا، أو يَقْرِى بها ضيفًا، أو يَحْمِلُ بها كَلًّا، أو يُعِينُ بها محرومًا (¬٢).»
قال الطبري في جامع البيان٢٣/٢٦٩اعرض في المكتبة الشاملة: «يقولُ تعالى ذكرُه: وإلَّا الذين في أموالِهم حقٌّ مؤقتٌ، وهو الزكاةُ، للسائلِ الذي يَسْأَلُه من مالِه، والمحرومِ الذى قد حُرِم الغِنَى، فهو فقيرٌ لا يَسْأَلُ. واختلَف أهلُ التأويلِ فى المعنىِّ بالحقِّ المعلومِ الذي ذكَره اللهُ في هذا الموضعِ؛ فقال بعضُهم: هو الزكاةُ.»
قال أبو عبد الله القصاب في نكت القرآن الدالة على البيان٤/٤٠٤اعرض في المكتبة الشاملة: «تراه يقول سبحانه: (الا المصلين (٢٢) الذين هم علي صلاتهم دائمون (٢٣) والذين في اموالهم حق معلوم (٢٤) . فاضاف الاموال اليهم، وجعل الحق المعلوم من مدحهم، فمن لا يديم اقامة الصلاة لم يكن في ماله حق معلوم وغير معلوم في حكم الاية.».
قال الإمام النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل٣/٥٣٨اعرض في المكتبة الشاملة: «والذين في اموالهم حق معلوم ﴿والذين في اموالهم حق معلوم﴾ يعني الزكاة لانها مقدرة معلومة او صدقة يوظفها الرجل علي نفسه يؤديها في اوقات معلومة.»
جعل نصيب ثابت من الدخل للفقراء يُخرج بانتظام؛ فهذا هو معنى «المعلوم.» عملياً.
تربية النفس على أن الإنفاق أداء لا تفضل؛ فيزول العجب والمنّ.
تعليم الأولاد تخصيص جزء مما يملكون للمحتاجين؛ ليتربوا على البذل قبل أن يستحكم فيهم المنع.
مراجعة الميزانية الشخصية بعين الشرع لا بعين الرغبة؛ فالحق مقدم على الكمالات.
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطر٨/٥٠٤٦اعرض في المكتبة الشاملة: «في اليوم، فالمسلم الذي يرغب في زيادة التقرب الي الله يمكنه ان يصلي ضعف عدد مرات الصلاة، واذا كان الحق سبحانه قد فرض ان تكون الزكاة بمقدار اثنين ونصف في المائة، فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه او اضعافه. وهذه زيادة من جنس ما فرض الله تعالي وزيادة.»
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«لم يخلق كذلك بل خلق مستعدا للاكرام في الجنات وعلي كلا التاويلين تدل هذه الاية علي ان استعدادات الانسان مختلفة في اصل الخلقة كما قال به المجدد ان مبادي تعينات المؤمن جزئيات للاسم الهادي ومبادي تعينات الكفار جزئيات لاسم المضل وقال رسول الله ﷺ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام وعن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ان الله خلق.»
«وَقَوْلُهُ: لِلسَّائِلِ: يَعْنِي الَّذِي يَسْأَلُ وَالْمَحْرُومِ الَّذِي يَتَعَفَّفُ عَنِ السُّؤَالِ فَيُحْسَبُ غَنِيًّا فَيُحْرَمُ.»