بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

هذا الشطر الثاني من صورة المطفف: حاله حين يكون معطياً. والمعنى: وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم نقصوهم حقوقهم. وذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير في {كَالُوهُمْ} و{وَّزَنُوهُمْ} ضمير المفعول به، والتقدير: كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ فحُذف الجار ووصل الفعل إلى الضمير. وذكر الطبري في «جامع البيان» عند تفسير هذه الآية أن أهل التأويل على أن المراد النقص عند الإعطاء؛ وأن رسم المصحف قد فصل الضمير عن الفعل في بعض المصاحف ووصله في بعضها، وكلاهما راجع إلى معنى واحد. وقرر ابن عاشور في «التحرير والتنوير» عند تفسير هذه الآية أن ذكر الوزن بعد الكيل استيعابٌ لصورتي التقدير المعروفتين في المعاملات؛ فلا يبقى للمطفف مسلك يفلت منه بدعوى أن النص لم يتناوله.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{وَ}: حرف عطف يعطف هذه الجملة الشرطية على نظيرتها في الآية قبلها؛ فتمت المقابلة بين الحالين.
{إِذَا}: ظرف شرطي كسابقه.
{كَالُوهُمْ}: فعل ماض مبني على الضم، والواو فاعل، و{هُمْ} ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به على نزع الخافض؛ أي «كالوا لهم». وقيل: هو توكيد للواو، والمفعول محذوف؛ والأول قول الجمهور. و«كال يكيل كيلاً» تقدير المائع والحَبّ بالمكيال.
{أَو}: حرف عطف يفيد التنويع لا الشك؛ أي: في أي الحالين وقعوا.
{وَّزَنُوهُمْ}: فعل ماض والواو فاعل، والضمير مفعول به على نزع الخافض كنظيره. و«الوزن» تقدير الثقل بالميزان؛ فذكر الكيل والوزن استيعاب لطريقي التقدير.
{يُخْسِرُونَ}: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وهو جواب الشرط. وهو من «أخسر» رباعياً؛ أي: أوقع غيره في الخسران ونقصه حقه؛ ومنه «خسر الميزان» إذا نقص. وحُذف مفعوله ليعم كل منقوص ومنقوص منه.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): تمت بهذه الآية صورة الازدواج التي انعقدت عليها حجة السورة؛ فقُوبل {يَسْتَوْفُونَ} بـ {يُخْسِرُونَ} مقابلة تامة في الوزن والموقع والدلالة. وجاء التقابل في صيغة المضارع في الطرفين؛ لأن المقصود تصوير عادة مستمرة تتجدد في كل معاملة. ثم إن ذكر الوزن مع الكيل هنا دون الآية السابقة له وجه دقيق: فإن جانب الأخذ يغلب فيه الكيل في عرف من نزلت فيهم، وأما جانب الإعطاء فمظنة التحيل فيه أوسع؛ فاستُوعبت صوره كلها سداً للذريعة. وبهذا الاستيفاء للصور تمهد النظم للانتقال في الآية التالية من وصف الفعل إلى تقرير الباعث الأكبر عليه.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: ما وجه اختصاص الكيل والوزن بالذكر مع أن البخس يقع في المعدود والمذروع والمنافع والأعمال؟ أفلا يُفهم من التخصيص خروج غيرهما عن الحكم؟

الدفع والبيان: لا يقتضي التنصيص على صورة إخراج نظائرها، وبيانه من وجوه:

أن الكيل والوزن ذُكرا لأنهما أغلب صور التقدير وأظهرها في المعاملات المعروفة يومئذ؛ وذكر الغالب لا يفيد الحصر.
أن العلة الجامعة هي بخس الحق المستحق، وهي متحققة في المعدود والمذروع والأجر والعمل والشهادة والحكم؛ فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
أن السورة نفسها نقلت النظر من الصورة إلى الأصل حين قالت {أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ}؛ ولو كان المقصود صورة المكيال وحدها لما احتيج إلى هذا الأصل الجامع.
أن نظائر النصوص في القرآن جاءت بلفظ عام في مواضع أخرى بالنهي عن أكل الأموال بالباطل؛ فتفسر هذه بتلك، ويحمل الخاص على أنه فرد من عام مقرر.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
المقابلة اللفظية والمعنوية بين {يَسْتَوْفُونَ} و{يُخْسِرُونَ}: طباق تام أبرز التناقض في صورة محسوسة؛ فالسامع يرى الرجل بعينين مختلفتين في موقفين متجاورين.
العدول إلى صيغة الإخسار الرباعية دون «يَخسَرون» الثلاثية: نقل الفعل من كون الرجل خاسراً في نفسه إلى كونه موقعاً غيره في الخسران؛ وهو أشد في التقبيح؛ ثم إن اللفظ يحمل تعريضاً لطيفاً بأنه إنما أخسر نفسه في الحقيقة.
حذف مفعول {يُخْسِرُونَ}: أفاد العموم؛ أي: يخسرون الناس، ويخسرون الحق، ويخسرون أنفسهم؛ فبقي اللفظ مفتوحاً على كل ما يقبله المعنى.
التوسع بذكر الوزن بعد الكيل: سدّ لباب الحيلة؛ إذ لو خُصّ الكيل لادّعى الوازن أنه خارج عن العهدة.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
الإيفاء عند الأداء كما يُطلب الإيفاء عند الأخذ؛ وهو ميزان عملي يستطيع كل أحد أن يحاسب به نفسه في يومه.
إتقان العمل وإعطاء الوقت حقه؛ فمن قصّر في عمله وأخذ أجره كاملاً فقد وقع في معنى الآية وإن لم يمسك مكيالاً.
إصلاح آلات القياس وتعاهدها؛ فالإهمال في ضبط الميزان تفريط يفضي إلى المحرم ولو بغير قصد.
استحضار عاقبة البخس في الدنيا قبل الآخرة؛ فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في العقوبات المترتبة على المعاصي: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم»، أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن، باب العقوبات.