بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

بعد الأمر والعتاب جاء الترغيب في أرقّ صوره. ذكر الطبري في "جامع البيان"، عند تفسير الآية الحادية عشرة من سورة الحديد، أن معنى {يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}: ينفق ماله في سبيل الله محتسباً طيبة به نفسه؛ وأن تسمية النفقة قرضاً على وجه التقريب للأفهام والترغيب. ونقل عن جماعة من السلف أن "القرض الحسن" هو ما كان من حلال، وعن طيب نفس، ولا يُتبعه منٌّ ولا أذى، وابتغاء وجه الله وحده. وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"، عند تفسير هذه الآية، إن الله يحضّ عباده على الإنفاق في سبيله ويسمّي ذلك قرضاً له تلطفاً بهم وتوثيقاً لرجائهم. وذكر المفسرون في مناسبة نزولها ما رُوي من قصة رجل من الأنصار بذل حائطاً له حين سمع هذه الآية؛ وهو مما ذكره المفسرون في هذا الباب دون أن يتوقف عليه فهم الآية، والمعنى قائم بعمومه. وأشار ابن عاشور في "التحرير والتنوير"، عند تفسير هذه الآية، إلى أن صيغة الاستفهام {مَّن ذَا الَّذِي} خرجت إلى معنى العرض والتشويق؛ فهي كالمناداة على سلعة رابحة يُدعى إليها الراغبون.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{مَّن}: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
{ذَا}: اسم إشارة مبني في محل رفع خبر، أو اسم موصول بمعنى "الذي" على قول جماعة من النحويين.
{الَّذِي}: اسم موصول في محل رفع بدل من {ذَا} أو نعت له.
{يُقْرِضُ}: فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر؛ والجملة صلة الموصول. والقرض في المعجم من "القرض" وهو القطع، ومنه المقراض؛ فالمقرض يقطع من ماله قطعة يدفعها ليستردها.
{اللَّهَ}: مفعول به منصوب.
{قَرْضًا}: مفعول مطلق منصوب مبيّن للنوع بوصفه.
{حَسَنًا}: نعت منصوب؛ والحسن هنا وصفٌ جامع للطيب في المصدر والنية والمصرف.
{فَيُضَاعِفَهُ}: الفاء عاطفة أو سببية، والفعل منصوب بأن مضمرة في جواب الاستفهام على قراءة النصب، ومرفوع على قراءة الرفع عطفاً على {يُقْرِضُ}؛ وقُرئ أيضاً {فيضعّفه} بالتشديد، والمعنى متقارب: التضعيف مرة بعد مرة.
{لَهُ}: جار ومجرور متعلق بـ{فَيُضَاعِفَهُ}.
{وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ}: جملة اسمية معطوفة؛ {أَجْرٌ} مبتدأ مؤخر و{لَهُ} خبر مقدم، و{كَرِيمٌ} نعت. والكريم في وصف الأجر: الحسن في نفسه، النفيس في قدره، الذي لا كدر فيه ولا منّة.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): هذه الآية خاتمة مقطع الاستنهاض المالي (7 - 11)، وقد رُتّبت أساليبه ترتيباً نفسياً بديعاً: أمرٌ، فعتابٌ على الأصل، فحجةٌ ببيان قيام البينة، فعتابٌ على البذل مع بيان التفاضل، فترغيبٌ بالمضاعفة. فلما استوفى الإقناع بالحجة انتقل إلى استمالة القلب بالعرض اللطيف. ثم انتقل النظم مباشرة إلى ثمرة هذا كله يوم القيامة: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم}؛ فكأن الآية الحادية عشرة عقدٌ، والآية الثانية عشرة أداءٌ للثمن. ويتصل هذا أيضاً بالآية الثامنة عشرة: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ}؛ فما عُرض هنا سؤالاً تقرر هناك خبراً بوقوعه.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: كيف يُوصف الغني الحميد بأنه يستقرض من عباده، والاستقراض إنما يكون من حاجة؟

الدفع والبيان: هذه استعارة تمثيلية بلغت غاية اللطف في الترغيب، ولا تستلزم شيئاً مما توهّمه المستشكل:

السياق نفسه ينفي الحاجة: قال في السورة عينها: {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}، وقال: {وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}؛ فتقرير الغنى المطلق في السياق يمنع حمل القرض على حقيقته.
وجه الشبه في التمثيل بيّن: المقرض واثق بردّ ماله مع بقاء أصله؛ فشُبّهت النفقة بالقرض من هذه الجهة لتطمئن النفس أن المبذول ليس ضائعاً.
المقصود تلطف في الطلب: جُعل الخطاب على صيغة العرض لا الإلزام؛ ليقبل العبد طائعاً محبّاً لا مستكرهاً.
الفارق قائم مع التشبيه: القرض المعتاد يُردّ مثلُه، وهذا القرض يُردّ أضعافه ويُزاد عليه أجرٌ كريم؛ فالتشبيه للتقريب مع التنبيه على الفارق.

إشكال ثانٍ: إذا كانت المضاعفة موعودة، أفليس في ذلك حملٌ على الإنفاق طمعاً في العوض المادي؟
الدفع والبيان: الشرع لا يذمّ رجاء الثواب، بل يذمّ إرادة الدنيا وحدها؛ والدليل أن الآية اشترطت في القرض أن يكون "حسناً"، وحُسنه لا يتحقق إلا بابتغاء وجه الله؛ فاجتمع في العمل إخلاصُ القصد ورجاءُ الجزاء، وهو مقام الأنبياء: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا}.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
الاستفهام بصيغة {مَّن ذَا الَّذِي} دون "من يقرض": فيها من التفخيم والتشويق ما ليس في المختصر؛ كأنه ينادي على أمر جليل يُتنافس فيه.
حذف المفعول به للقرض: لم يقل "يقرض الله ماله"؛ فتُرك ليعمّ كل ما يُبذل من مال أو جهد أو وقت.
وصف القرض بـ{حَسَنًا} لا بـ"كثيراً": فالمعوّل على الوصف لا على المقدار؛ ودرهمٌ حسن خيرٌ من دنانير مشوبة.
المضاعفة مبهمة غير مقدّرة: {فَيُضَاعِفَهُ} بلا ذكر عدد؛ وهو أدعى إلى الرجاء من التقدير المحدود.
زيادة {وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} بعد المضاعفة: عطاءٌ بعد وفاء؛ فالمضاعفة ردّ الدين، والأجر الكريم تفضّل زائد عليه.
الإشارة التدبرية: تسمية العطاء قرضاً تنقل النفقة من باب الخسارة إلى باب الاستثمار في الشعور قبل الحساب؛ وأكثر ما يمنع الباذل هو إحساسه بالنقص لا حقيقة النقص.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
تحرّي الحلال في مصدر ما يُنفق؛ فالقرض الحسن لا يكون من كسبٍ خبيث.
تنقية النفقة من المنّ والأذى وطلب الثناء؛ فهي شروط الحُسن المشترط في الآية.
بذل القليل الطيب خيرٌ من انتظار الكثير الذي لا يأتي؛ فالوصف لا المقدار هو المعتبر.
استحضار العقد مع الله عند كل صدقة؛ فالنفس تسخو حين تعلم أن لها قبضاً موثقاً.
التعامل مع أبواب الخير على أنها فرص معروضة تُنتهز؛ فالاستفهام في الآية عرضٌ لا يُدرى متى يُغلق بابه.