بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم بالبلد الحرام؛ وهو مكة شرّفها الله، بإجماع أهل التفسير. وقد اختلفوا في {لَا} من قوله {لَا أُقْسِمُ} على أوجه: أشهرها أنها زائدة للتوكيد جيء بها لتقوية القسم، وهو مذهب جمهور المفسرين وكثير من أهل اللغة؛ ومنه قول العرب: «لا والله لأفعلن»؛ والثاني أنها نافية لقسم مقدر، أي: ليس الأمر كما تزعمون ثم أقسم؛ فيكون فيها رد على المخاطبين قبل القسم؛ والثالث أنها نفي للقسم على وجه التعظيم؛ أي: لا أقسم بهذا البلد لعظم شأنه ولوضوح الأمر عن أن يُحتاج فيه إلى قسم. وذكر الطبري في جامع البيان عند تفسير هذه الآية هذه الوجوه عن أهل التأويل. وقد جاءت السنة ببيان عظم حرمة هذا البلد؛ فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{لَا}: حرف؛ وفيه الوجوه المتقدمة: زائدة للتوكيد، أو نافية لكلام مقدر، أو نافية للقسم على وجه التعظيم. وأصح ما يُقال في مثله إنها لتقوية الكلام وتوطئته لا لنفي القسم الواقع؛ بدليل أن ما بعدها جاء على نظم القسم تماماً.
{أُقْسِمُ}: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره «أنا». و«القسم» في اللسان: الحلف واليمين؛ وأصل المادة من «القَسْم» وهو التفريق والنصيب؛ وقيل: سُمي الحلف قسماً لأن الحالف يجعل المقسَم به قسيماً لصدق دعواه.
{بِ}: حرف جر للقسم.
{هَٰذَا}: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر؛ والإشارة إلى الحاضر المشاهد.
{الْبَلَدِ}: بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان، مجرور بالكسرة الظاهرة. و«البلد» في اللسان: كل موضع مستحيّز من الأرض عامراً كان أو خالياً؛ وأصل المادة على الأثر والاستقرار؛ ومنه «بلِد بالمكان» إذا لزمه وأقام به.
والجملة القسمية لا محل لها من الإعراب، وجوابها متأخر في الآية الرابعة.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): افتُتحت السورة بالقسم لا بالجواب؛ لأن قضيتها ــ وهي أن الإنسان مخلوق في كبد ــ قضية يخالفها ظاهر حال المترفين ويأباها من ظن أنه في نعمة خالصة؛ فاحتاجت إلى توطئة تُلقي في السامع الاستعداد للتلقي. ثم إن اختيار البلد الحرام للقسم متصل بمقصود السورة اتصالاً وثيقاً؛ فالمكان الذي حُرّم فيه الدم والصيد وقطع الشجر كان أهله يستحلون فيه أذى النبي ﷺ وأصحابه؛ فكان القسم به تعريضاً بهذا التناقض. وهذه الآية مقدمة لأختها بعدها؛ إذ سيُذكر حال النبي ﷺ في هذا البلد نفسه.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: كيف يُقال {لَا أُقْسِمُ} ثم يقع القسم فعلاً؟ أليس في ظاهر اللفظ نفي لما وقع إثباته؟

الدفع والبيان: هذا من مواضع دقة اللسان العربي، وتحريره من وجوه:

أن «لا» في مثل هذا التركيب لتقوية الكلام وتوكيده لا لنفيه؛ وهو أسلوب معروف عند العرب؛ يقولون: «لا وأبيك لأفعلن»؛ فالحرف داخل على القسم للتنبيه لا للإبطال؛ ونظيره في القرآن: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ}، ثم قال بعده: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}؛ فسمّاه قسماً صراحة بعد دخول «لا» عليه.
أنها على وجه ثانٍ نافية لكلام مقدر يقتضيه السياق؛ أي: ليس الأمر كما تظنون من أنكم في أمن ودعة، ثم استُؤنف القسم؛ فيكون النفي متوجهاً إلى دعوى المخاطبين لا إلى القسم.
أنها على وجه ثالث تفيد أن المقام أعظم من أن يُحتاج فيه إلى قسم؛ فيكون النفي على وجه التعظيم للمقسَم به والمقسَم عليه معاً.

إشكال ثانٍ: كيف يقسم الله بمكان من الأمكنة، وقد نُهي العبد عن الحلف بغير الله؟
الدفع والبيان: الفرق مقرر عند أهل العلم؛ فإن الله سبحانه له أن يقسم بما شاء من خلقه؛ إذ قسمه بالشيء تنبيه على شرفه وعظيم دلالته على قدرة خالقه، وهو تشريف للمقسَم به وتوجيه لأنظار العباد إليه. وأما العبد فمُنع من ذلك لأن الحلف تعظيم، وتعظيم غير الله بما هو من خصائصه شرك؛ فالمنع في حق المخلوق لعلة منتفية في حق الخالق.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
التعبير بالإشارة {هَٰذَا} دون التسمية الصريحة: يفيد حضور المشار إليه في مشهد الخطاب؛ فكأن القسم يقع والمخاطبون في البلد نفسه يرونه؛ وهذا أوقع في النفس من ذكر الاسم المجرد.
إيثار «البلد» على «مكة» أو «الحرم» أو «البيت»: لأن لفظ البلد يستحضر معنى الاستقرار والسكنى والأمن؛ وهو المعنى الذي سيقع التعريض به في الآية بعدها؛ إذ استُبيح فيه ما لا يُستباح.
تصدير السورة بحرف «لا»: كسر لتوقع السامع؛ إذ ينتظر بعد اسم الجلالة إثباتاً فيُفاجأ بحرف نفي؛ فيتنبه ويستوفي انتباهه قبل أن يبلغ الجواب.
الإشارة التدبرية: تعظيم الله للبلد الحرام بالقسم به فيه تنبيه على أن حرمة الأماكن إنما هي فرع عن حرمة ما شُرع فيها؛ فمن انتهك حرمة الإنسان في بلد حرام فقد جمع بين انتهاكين.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
تعظيم حرمات الله في الزمان والمكان؛ فإن من عظّم ما عظّمه الله فقد دلّ على تعظيمه لله.
حفظ حرمة البلد الحرام في القول والفعل والنية؛ فإن السيئة فيه أعظم كما أن الحسنة فيه أعظم.
الحذر من التناقض بين تعظيم الشعائر والإخلال بحقوق الخلق؛ فإن هذا هو الداء الذي عرّضت به السورة بأهل مكة.
التفكر عند رؤية البيت الحرام في عظمة من عظّمه وشرّفه؛ فإن العين تألف المنظر حتى تغفل عن دلالته.