بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

ختمت السورة بهذه الجملة الجامعة. و«العقبى» العاقبة والتبعة؛ والمعنى على قول الجمهور: ولا يخاف الله سبحانه عاقبة ما فعل بهم من الإهلاك؛ لأنه العادل الذي لا يُسأل عما يفعل، ولا يخشى تبعة كما يخشاها الملوك إذا أفرطوا في العقوبة. وقال بعض أهل التأويل: الضمير عائد على العاقر؛ أي عقرها ولا يخاف عاقبة فعله. والأول قول الجمهور وعليه يدل السياق؛ إذ الكلام مسوق في بيان تمام قدرة الله وعدله. وذكر أحمد الخراط في المجتبى من مشكل إعراب القرآن، ج٤، ص١٤٥٩، عند إعراب هذه الآية أن جملة {وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} حالية من فاعل {سَوَّاهَا}؛ فتكون الحال مقارنة للإهلاك لا منفصلة عنه؛ وعلى تقدير الاستئناف تكون جملة مستقلة مقررة لصفة ثابتة. ونقل الطبري في جامع البيان عند تفسير هذه الآية القولين في مرجع الضمير، ورجّح عوده على الله سبحانه. وقرر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند تفسير هذه الآية أن المعنى: لا يخاف تبعة ذلك، وأنه سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{وَ}: الواو حالية على ما رجّحه أهل الإعراب، والجملة بعدها في محل نصب حال من فاعل {سَوَّاهَا}؛ وقيل: استئنافية لا محل لما بعدها.
{لَا}: حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، ينفي الحال والاستقبال.
{يَخَافُ}: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على الرب سبحانه على قول الجمهور، أو على العاقر على القول الآخر.
{عُقْبَاهَا}: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. و«العقبى» اسم على وزن «فُعْلى» من «العَقِب» وهو مؤخر القدم؛ ومنه «العاقبة» لما يأتي في آخر الأمر؛ و«العقاب» لأنه يعقب الذنب. والمراد هنا: تبعة الفعل وما يترتب عليه من مسؤولية أو مؤاخذة.
والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب على قراءة الواو بالاستئناف.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): جاء هذا الختام تتميماً لبيان العدل بعد بيان القدرة؛ فقد ذُكرت القدرة في {فَدَمْدَمَ} و{فَسَوَّاهَا}، فبقي أن يُدفع ما قد يعلق بالنفس من توهم أن في هذه العقوبة العامة شدة زائدة أو تعجلاً؛ فجاءت الخاتمة لتقطع هذا الخاطر من أصله. ثم إن هذه الخاتمة تعود بالسورة إلى مطلعها؛ فقد بدأت بالأقسام الكونية الدالة على إحكام التدبير، وانتهت بتقرير أن مدبّر هذا الكون منزّه عن أن يجور أو يخاف؛ فانتظم أولها بآخرها في تقرير كمال الربوبية علماً وقدرةً وعدلاً. وجاءت الفاصلة {عُقْبَاهَا} على النسق نفسه الذي جرت عليه الخمس عشرة آية كلها؛ فختمت السورة بالإيقاع الذي افتُتحت به.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: كيف يُنفى الخوف عن الله سبحانه وهو منزّه عن الخوف أصلاً؛ فنفي ما لا يمكن ثبوته لا فائدة فيه؟

الدفع والبيان: هذا سؤال دقيق أجاب عنه أهل التحقيق بوجوه:

أن النفي هنا ليس دفعاً لاحتمال قائم، بل هو رد على مقاييس البشر التي تُنقَل إلى مقام الربوبية؛ فالملوك والجبابرة إنما يُمسكون عن الاستقصاء في العقوبة خوف عاقبة: من ثورة أو ثأر أو ملامة أو ندم؛ فنُفي هذا كله عن الله ليُعلم أن إمساكه عن العقوبة رحمة لا عجز، وأن إيقاعه لها عدل لا اندفاع.
أن نفي الشيء عن الذات قد يُراد به تقرير كمال ضده؛ فنفي الخوف تقرير لكمال الغنى والقدرة والعدل؛ وهو أسلوب معروف في القرآن الكريم كقوله: {وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا}.
أنه على القول بأن الضمير للعاقر يزول الإشكال أصلاً؛ فيكون وصفاً لتهوره وجرأته حين أقدم غير مبال بالعاقبة.

إشكال ثانٍ: أليس في نفي الخوف عن العاقبة ما يوهم أن العقوبة وقعت بلا ميزان؟
الدفع والبيان: بل الآية نص في الميزان؛ لأنها قررت أن العقوبة صدرت ممن لا يحتاج إلى مراعاة أحد ولا يخشى أحداً؛ وهذا يقتضي أن الباعث عليها هو محض العدل، لا مصلحة تُجتلب ولا مفسدة تُدفع؛ إذ من كان له غرض قد يجور لأجله، ومن لا غرض له لا يجور. فكان نفي الخوف أقوى دليل على تمام العدل لا نقضاً له.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
الإتيان بالمضارع {يَخَافُ} دون الماضي: أفاد نفي الخوف على وجه الاستمرار والتجدد؛ فليس نفياً لحالة واحدة بل لكل حال؛ فتقرر التنزيه المطلق.
إبهام الفاعل بالضمير: فلم يُصرَّح باسم الجلالة في هذه الآية مع أنه المراد؛ وذلك لتقدم ذكره في {رَبُّهُمْ}؛ فجرى الضمير على المذكور؛ وفي هذا الإيجاز إبقاء لجلال المقام وربطٌ للخاتمة بما قبلها.
الاختصار الشديد في الخاتمة: ثلاث كلمات ختمت بها سورة كاملة؛ فجمعت تنزيه الله عن الحاجة والخوف والجور؛ وهذا من الإيجاز الذي يحمل أضعاف حجمه من المعاني.
وقوع الجملة حالاً من فاعل {سَوَّاهَا}: أفاد أن انتفاء الخوف مقارن لإيقاع العقوبة لا لاحق لها؛ فليس عدلاً يُستدرك بعد وقوع الفعل، بل وصف ملازم للفعل في حال صدوره؛ وهذا أبلغ في التنزيه من الجملة المستأنفة.
الإشارة التدبرية: من أعظم ما يطمئن به قلب المظلوم أن الحاكم الذي يرفع إليه أمره لا يخاف أحداً ولا يحتاج إلى أحد؛ فلا تشتري عنده الشفاعات ولا تُخشى عنده المداهنات.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
الرضا بحكم الله وقدره وإن خفي وجه الحكمة؛ فمن علم أن الحاكم لا يخاف تبعة ولا ينتفع بجور سلّم قلبه.
التحرر من خوف الخلق في مقام قول الحق؛ فمن استحضر أن الله لا يخاف أحداً هان عليه أن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم.
ترك مقايسة أفعال الله بأفعال الخلق؛ فإن أكثر الشبهات في القدر والعقوبة إنما نشأت من قياس الغائب على الشاهد.
الاعتبار بأن عاقبة الظلم لا يفلت منها ظالم؛ فمن أمن العاقبة في الدنيا لقيها في الآخرة عند من لا يخاف عقبى ما يحكم به.
ختم النظر في السورة بالعودة إلى مطلعها: أقسم بالنفس ومسوّيها، وختم بأنه لا يخاف عقبى ما يفعل؛ فتقرر أن هذه النفس مخلوقة لغاية، ومحاسَبة بعدل، أمام من لا تُردّ عليه حجة ولا تُخشى عنده محاباة؛ فحق للعبد أن يجعل أكبر همه تزكيتها قبل أن تُطوى صحيفتها.