بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

تفتح الآية باب المخرج من اليمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. بيّن الطبري في "جامع البيان"، عند تفسير الآية الثانية من سورة التحريم، أن المعنى: قد بيّن الله لكم وشرع ما تحلّون به أيمانكم من الكفارة إذا حنثتم فيها. وذكر ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"، عند تفسير هذه الآية، أن الكفارة المرادة هي المذكورة في سورة المائدة في قوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}. وذكر القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"، عند تفسير الآية، خلاف الفقهاء فيمن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً هل تلزمه كفارة يمين أم لا شيء عليه، وأن أكثر أهل العلم على أن تحريم المباح لا يجعله حراماً وأن فيه كفارة يمين. ومن أصول هذا الباب ما ثبت في "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" في كتاب الأيمان والنذور من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك؛ فهذا نصّ في المعنى الذي قررته الآية.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{قَدْ}: حرف تحقيق.
{فَرَضَ}: فعل ماض مبني على الفتح.
{اللَّهُ}: فاعل مرفوع بالضمة.
{لَكُمْ}: جار ومجرور متعلق بـ{فَرَضَ}، واللام للتعليل أو للنفع.
{تَحِلَّةَ}: مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف.
{أَيْمَانِكُمْ}: مضاف إليه مجرور بالكسرة، والكاف مضاف إليه.
{وَاللَّهُ}: الواو استئنافية، ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع.
{مَوْلَاكُمْ}: خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، والكاف مضاف إليه.
{وَهُوَ}: الواو عاطفة، و{هُوَ} ضمير منفصل مبتدأ.
{الْعَلِيمُ}: خبر أول مرفوع بالضمة.
{الْحَكِيمُ}: خبر ثانٍ مرفوع بالضمة.
المعجم: "الفرض" التقدير والبيان والإيجاب؛ وأصله القطع، ومنه فرضة النهر. و"التحلّة" مصدر حلّل، وهي ما تُحلّ به اليمين من الكفارة. و"اليمين" الحلف، وسُميت بذلك لأنهم كانوا يتصافحون بالأيمان عند التعاقد. و"المولى" الناصر والولي والمتولي للأمر.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): جاءت هذه الآية جواباً عملياً لما تضمنته الآية الأولى من العتاب؛ فبعد بيان أن التحريم لا يجوز، بُيّن ما يُصنع بمن وقع منه ذلك مقروناً بيمين. وهذا من كمال الشريعة؛ إذ لا تكتفي ببيان الخطأ بل تدلّ على طريق الخروج منه. وناسب ختم الآية بـ{وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ} لأن التشريع بمنزلة الرعاية من الولي لمن يتولاه؛ وبـ{الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} لأن العلم يقتضي معرفة ما تحتاجه النفوس، والحكمة تقتضي وضع الحكم في موضعه. ثم إن هذه الآية تمهد للآية الثالثة التي تفصّل ما جرى؛ إذ فرغ النظم من بيان الحكم فانتقل إلى بيان الواقعة وعلاجها.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: قد يقال: إذا كانت اليمين تعظيماً لله وتوثيقاً للعهد، فكيف تُشرع الكفارة التي تُتيح نقضها، أليس هذا تسهيلاً للاستهانة بالأيمان؟

الدفع والبيان: بل هو من كمال التشريع، وبيانه من وجوه:

الكفارة ليست إلغاءً بل جبراً: فهي مؤونة يتحملها الحالف من ماله أو بدنه؛ فليست باباً مفتوحاً بلا كلفة، بل هي عقوبة مالية تردع عن التساهل.
الشريعة نهت عن كثرة الحلف ابتداءً: كما في قوله في سورة البقرة: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ}؛ فالأصل التقليل من الأيمان لا الإكثار منها ثم التكفير.
الحكمة في فتح المخرج: قد يحلف الرجل ثم يتبين له أن البرّ بيمينه يوقعه في ضرر أو يحرمه خيراً؛ فلو أُلزم بالبقاء على يمينه لصار الحلف قيداً يحبس صاحبه عن الخير، وهذا مناقض لمقصود الشريعة.
النص النبوي صريح في هذا المعنى: ففي الصحيحين الأمر بأن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن يمينه؛ فجُعل الخير مقدَّماً على حرفية اليمين.
التفريق بين اليمين والعهد المؤكد: الأيمان الداخلة في الكفارة هي ما عُقد على أمر مستقبل من المباحات؛ أما العهود والمواثيق في الحقوق فبابها آخر، والوفاء بها واجب لا كفارة فيه.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
التصدير بـ{قَدْ}: يفيد تحقيق الخبر وتأكيده؛ فالمقام مقام تطمين، فناسب التأكيد.
التعبير بـ{فَرَضَ}: يفيد التقدير والبيان معاً؛ أي قدّر لكم مقداراً معلوماً لا يزيد ولا ينقص، فليس الأمر متروكاً للاجتهاد.
اللام في {لَكُمْ}: لام النفع والمصلحة؛ فالتشريع لمصلحتهم لا عليهم، وفيه إشعار بأن الكفارة رخصة ورحمة.
قوله {وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ}: تعليل مطوي؛ أي إنما شرع لكم هذا لأنه وليكم الذي يتولى مصالحكم، والولي لا يترك من يتولاه في حرج.
الجمع بين {الْعَلِيمُ} و{الْحَكِيمُ}: العلم بحال المكلفين، والحكمة في تنزيل الحكم المناسب؛ فلا يقع تشريع إلا عن علم بالحال وحكمة في المآل.
الإشارة التدبرية: الشريعة لا تدع المخطئ في مأزقه؛ بل تفتح له باباً يخرج منه بكرامة، وهذا من أعظم ما يستأنس به التائب.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
التقليل من الحلف وصون اسم الله عن الابتذال في الكلام.
المبادرة إلى الكفارة عند الحنث ولا يُترك الأمر مهملاً؛ فهي حق واجب لا يسقط بالنسيان.
تقديم الخير على حرفية اليمين إذا تبيّن أن البرّ بها يفوّت خيراً أو يوقع ضرراً.
استحضار ولاية الله على عباده في تشريعه؛ فمن أيقن أن المشرّع وليّه أحسن الظن بكل حكم شرعه.