يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
هذه آية بيعة النساء. قرر الطبري في "جامع البيان"، عند تفسير الآية الثانية عشرة من سورة الممتحنة، أن الله أمر نبيه ﷺ أن يبايع المؤمنات إذا جئنه على هذه الخصال، وأن قوله {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} فسّره أهل التأويل بأن تلحق المرأة بزوجها ولداً ليس منه؛ لأن الولد يسقط بين يديها ورجليها فنُسب إلى هذا الموضع. وأخرج البخاري في "صحيحه"، كتاب الإيمان، باب بيعة النبي ﷺ على ألا يشركوا بالله شيئاً، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيعة النبي ﷺ على هذه الخصال. وأخرج البخاري في "صحيحه"، كتاب التفسير، سورة الممتحنة، وأخرج مسلم في "صحيحه"، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، وقالت: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما كان يبايعهن إلا بقوله. ونصّ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"، عند تفسير هذه الآية، على أن قوله {فِي مَعْرُوفٍ} قيد يبين أن الطاعة إنما تكون فيما وافق الشرع.
تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): موقع هذه الآية بعد أحكام المهاجرات موقع إتمام العقد بعد ثبوت الانتماء. فالآية العاشرة قررت امتحانهن، وهذه تقرر البيعة التي هي ثمرة قبولهن في الجماعة. ثم إن بنود البيعة جاءت مرتبة ترتيباً معنوياً محكماً: بدأت بالتوحيد وهو أصل الدين، ثم بحفظ المال، ثم بحفظ العرض، ثم بحفظ النفس في الأولاد، ثم بحفظ النسب، ثم بالطاعة في المعروف وهي جامعة لما بعد ذلك. فسارت من العقيدة إلى الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها. وموقع الآية قبل خاتمة السورة يمهد للتحذير الأخير؛ فبعد بناء الجماعة على هذه الأسس، جاء النهي عن تولي من يقوّضها.