لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
قال الشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير٥/٣٧٨اعرض في المكتبة الشاملة: «٢- متوفي عنها زوجها وهي حامل: عدتها وضع حملها. ١ ٣- مطلقة لا تحيض لكبر سنها او لصغر سنها وقد دخل بها: عدتها ثلاثة اشهر. ٤- مطلقة تحيض عدتها ثلاثة قروء اي حيض تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه.». أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير٥/٣٧٨اعرض في المكتبة الشاملة.
قال سعيد حوى في الأساس في التفسير١٠/٥٩٧٨اعرض في المكتبة الشاملة: «بانفسهن اربعة اشهر فعلم من هذا وهذا عدة المراة في حالتين، وتساءل بعض الصحابة عن عدة المراة في حالات اخر كما قال ابن كثير ناقلا عن ابن جرير: (وقال ابي بن كعب: يا رسول الله ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار واولات الاحمال.»
قال الإمام ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل٢/٣٨٧اعرض في المكتبة الشاملة: «احدها انها يجب لها السكني دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني يجب لها السكني والنفقة وهو مذهب ابي حنيفة، والثالث انها ليس لها سكني ولا نفقة، فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس، وهو ان زوجها طلقها البتة، فقال لها رسول الله ﷺ ليس لك عليه نفقة، فيؤخذ من هذا ان لها السكني دون النفقة، وحجة من اوجب لها السكني: قول عمر بن الخطاب: لا ندع اية من كتاب ربنا.»
قال الطبري في جامع البيان٢٣/٧٠اعرض في المكتبة الشاملة: «يقولُ تعالى ذكرُه: لا يُكلِّفُ اللهُ أحدًا من النفقةِ على مَن تلزمُه نفقتُه بالقرابةِ والرحمِ إلا (¬٢) ما أعطاه؛ إن كان ذا سَعَةٍ فمن سَعَتِه، وإن كان مقدورًا عليه رزْقُه [فمما رزَقه اللهُ] (¬٣)، على قدرِ طاقتِه، لا يكلِّفُ اللهُ (¬٤) الفقيرَ نفقةَ الغنيِّ، ولا أحدًا (¬٥) مِن خلْقِه إلا فَرْضَه الذي أوْجَبَه عليه.»
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن١٨/١٧٠اعرض في المكتبة الشاملة: «قَالُوا: فَيَجِبُ لِابْنَةِ الْخَلِيفَةِ مَا يَجِبُ لِابْنَةِ الْحَارِسِ. فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا لَزِمَهُ مُدَّانِ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَمُدٌّ وَنِصْفٌ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الْآيَةَ. فَجَعَلَ الِاعْتِبَارَ بِالزَّوْجِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ دُونَهَا، وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِكِفَايَتِهَا لَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِهِ لِلْحَاكِمِ وَلَا لِغَيْرِهِ، فَيُؤَدِّي إِلَى الْخُصُومَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي أَنَّهَا تَلْتَمِسُ فَوْقَ كِفَايَتِهَا، وَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّ الذي تطلب تطلبه قَدْرَ كِفَايَتِهَا، فَجَعَلْنَاهَا مُقَدَّرَةً قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ.»
قال الطبري في جامع البيان٢٣/٦٨اعرض في المكتبة الشاملة: «يقولُ: ومن ضُيِّق عليه رزْقُه، فلم يُوسَّعْ عليه، فليُنفِقْ مما أعطاه اللَّهُ، على قدرِ مالِه وما أُعطِي منه.»
قال محيي الدين درويش في «إعراب القرآن وبيانه»: «[سورة الطلاق : الايات ٤ الي ٧] واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ت.»- {لِيُنفِقْ}: اللام لام الأمر، والفعل مضارع مجزوم بها.
المعجم: «السعة.» الغنى وبسط الرزق. و«قُدر عليه رزقه.» ضُيّق عليه وجُعل بقدر الحاجة لا يفضل عنها؛ ومنه {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ} في سورة الفجر. و«التكليف.» إلزام ما فيه كلفة ومشقة. و«العسر.» الضيق والشدة، و«اليسر.» ضده.
قال الدعاس في إعراب القرآن للدعاس٣/٣٥٥اعرض في المكتبة الشاملة: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا «لينفق.»
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير٢٨/٣٣٢اعرض في المكتبة الشاملة: «وَمَحَلٌّ بَسْطِ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ. وَجُمْلَةُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً تَكْمِلَةٌ لِلتَّذْيِيلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا يُنَاسِبُ مَضْمُونَ جُمْلَةِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. وَقَوْلَهُ: سَيَجْعَلُ اللَّهُ إِلَخْ تُنَاسِبُ مَضْمُونَ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَخْ.»
قال الزمخشري في الكشاف٤/٥٥٩اعرض في المكتبة الشاملة: «فإن قلت: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قلت: مختلف فيها، فأكثرهم على أنه لا نفقة لها، لوقوع الإجماع على أنّ من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته، فكذلك الحامل.»
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير٢٨/٣٣١اعرض في المكتبة الشاملة: «وَجُمْلَةُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ. لِأَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَدْ تَقَرَّرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ [٢٨٦] ، وَهِيَ قَبْلَ سُورَةِ الطَّلَاقِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إِقْنَاعُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَطْلُبَ مِنَ الْمُنْفِقِ أَكْثَرَ مِنْ مَقْدِرَتِهِ. وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُعْسِرِ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِشْبَاعِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهَا وَإِكْسَائِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَوْ بِشَظَفٍ، أَيْ دُونَ ضُرٍّ.»
قال عبد القاهر الجرجاني في «درج الدرر في تفسير الآي والسور».: «قتم في نفقة الرضاع وهو ان لا ترضي الوالدة بنفقة ترضي بها مثلها. ﴿قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا﴾ قال الحسن البصري: الذكر هو الرسول.»
قال أهل التفسير في بيان النظم في القرآن الكريم٤/٢٠٦اعرض في المكتبة الشاملة: «للحوامل: ﴿واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا﴾ (٤) ﴿وان العمل بنصوص الشرع من شانه تكفير السيئات وتعظيم الثواب: ﴿ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا﴾ (٥) وان سكن المطلقة خلال مدة العدة يجب ان يستمر بذات المستوي.».
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير٢٨/٣٣٢اعرض في المكتبة الشاملة: «وَجُمْلَةُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً تَكْمِلَةٌ لِلتَّذْيِيلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا يُنَاسِبُ مَضْمُونَ جُمْلَةِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. وَقَوْلَهُ: سَيَجْعَلُ اللَّهُ إِلَخْ تُنَاسِبُ مَضْمُونَ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَخْ. وَهَذَا الْكَلَامُ خَبَرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي بَعْثِ التَّرَجِّي وَطَرْحِ الْيَأْسِ عَنِ الْمُعْسِرِ مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ. وَمَعْنَاهُ: عَسَى أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِكُمْ يُسْرًا لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.»
العدول عن «وسعها.» إلى {مَا آتَاهَا}: دقة بالغة؛ فالمال ليس من كسب العبد المحض بل هو عطاء، فالتكليف بقدر العطاء.
قال أبو عبد الله القصاب في نكت القرآن الدالة على البيان٤/٣٤٧اعرض في المكتبة الشاملة: «وقوله: (لينفق ذو سعة من سعته) . دليل علي ان التقتير في الانفاق - مع السعة - علي الانفس والعيال مذموم، ولا نعلم رسول الله ﷺ ولا الخلفاء بعده قتروا علي انفسهم مع السعة، وكانوا كما قال الله ﷾ في هذه الاية -.».
قال الإمام ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.»: «قوله ﷿: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا (٤) ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا (٥) اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.».
قال الإمام أبو القاسم القشيري في «لطائف الإشارات»: «او يرجو بيان حاله بان يجري علي لسان مستنطق في الوقت.. كل هذا ترك للادب، والله لا يرضي بذلك من اوليائه، بل الواجب السكون. قوله جل ذكره: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اذا اتسع رزق العبد فعلي قدر المكنة يطالب بالاعطاء والنفقة فمن قدر عليه رزقه- اي ضيق- فلينفق مما.»
بذل الموسر بما يليق بسعته؛ فالتقتير مع الغنى مذموم وإن أدّى القدر المجزئ.
رفع الحرج عن المعسر وإنظاره؛ ومن مكارم الأخلاق أن يُترك له ما يقيم به حاله.
الصبر على الضيق وانتظار الفرج الموعود؛ فالوعد باليسر بعد العسر صريح في الآية.
ضبط النزاعات المالية بميزان الشرع لا بميزان الغضب؛ فالمرأة لا تطلب فوق الوسع، والرجل لا يمنع دون الوسع.
قال الإمام ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزيز٤/٤٠٤اعرض في المكتبة الشاملة: «﴿ومن قدر﴾ قتر ﴿عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله﴾ اعطاه الله. تفسير سورة الطلاق من الاية ٨ الي اية ١٢.»
استجلى الإمام القشيري في «لطائف الإشارات.». المعنى الإشاري: «ة ٧] لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اذا اتسع رزق العبد فعلي قدر المكنة يطالب بالاعطاء والنفقة فمن قدر عليه رزقه- اي ضيق- فلينفق مما اتاه الله اي من متاع البيت، ومن راس المال- ان لم يكن من الربح، ومن ثمن الضيعة- ان لم يكن من الغلة. ومن ملك ما يكفيه الوقت.»
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطر٧/٤١٤٠اعرض في المكتبة الشاملة: «اذن فيجب ان نوصد الباب امام الذين يحاولون ان يتحللوا من التزامات التكليف عليهم، فلا تعلق الحكم علي وسعك الخائر الجائر، ولكن غلق الوسع علي تكليف الله، فان كان قد كلف فاحكم لان ذلك في الوسع؛».
تحقيق مقارن مستند إلى أقوال أئمة التفسير ومصادر التراث المعتمدة
«وكذا ان قتر عليه، يظن ان ذلك لهوانه علي الله. قوله: "فقدر عليه" . قرا ابن عامر: بتشديد الدال. والباقون: بتخفيفها، وهما لغتان بمعني واحد، ومعناهما: التضييق. قال القرطبي: والاختيار: التخفيف، لقوله تعالي: ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾ [الطلاق: ٧] وقوله تعالي.»
«* وقد استنبط الفقهاء من امر الله سبحانه بطلاق النساء لعدتهن ان المراة التي لا عدة عليها اذا طلقت انه لا حرج في طلاقها في حال الحيض؛ لانه لا عدة عليها، فتطلق لها، ولا تجب عليها عدة فيطول عليها (١)، والله اعلم.»
«وقد أخرج عبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذيبكم بها. وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته ﷿ لا ينبغي أن يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه، ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما مما تقدم، وليس في ذلك ما يصادم ضروريا من الدين أو يخالف قطعيا من أدلة المسلمين، ولعل القول بذلك التعدد هو المتبادر من الآية، وتقتضيه الأخبار، ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق بالقدرة والأخرى بالعظمة، والله تعالى الموفق للصواب.»
«وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً حسبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات المبينات. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وقرأ نافع وابن عامر- ندخله- بنون العظمة وقوله تعالى: خالِدِينَ فِيها أَبَداً حال من مفعول يُدْخِلْهُ والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها، وقوله تعالى: قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً حال أخرى منه أو من الضمير في خالِدِينَ بطريق التداخل، وإفراد ضمير لَهُ باعتبار اللفظ أيضا، وفيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب وإلا لم يكن في الإخبار بما ذكرها هنا كثير فائدة كما لا يخفى.»