فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
تنتقل الآية إلى ما بعد انقضاء المهلة: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}. بيّن الطبري في "جامع البيان"، عند تفسير الآية الثانية من سورة الطلاق، أن المراد ببلوغ الأجل هنا مقاربته وشرفهن على انقضاء العدة لا تمام انقضائها؛ إذ لو انقضت لم يبق للإمساك محل. وذكر ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"، عند تفسير هذه الآية، أن الإمساك بمعروف هو المراجعة على وجه الإصلاح لا على وجه المضارّة، وأن هذا نظير ما في سورة البقرة: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا}. وأوضح القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"، عند تفسير الآية، أن الأمر بالإشهاد قال به من قال إنه للوجوب في الرجعة، وقال الجمهور إنه للاستحباب والاحتياط لحفظ الحقوق ودفع الجحود. وأما {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} فقد ذكر الطبري وابن كثير عند تفسيرها آثاراً عن السلف في عمومها، وأنها وإن نزلت في سياق الطلاق فهي عامة في كل ضيق؛ وقد روي في سبب اتصالها بقصة رجل من أصحاب النبي ﷺ أصابه بلاء فأمره النبي ﷺ بالتقوى، وهي رواية ذكرها المفسرون في هذا الموضع من غير أن تبلغ درجة الثبوت، والمعوَّل على عموم اللفظ.
تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): جاءت هذه الآية تتمة للآية الأولى؛ فالأولى ضبطت وقت الطلاق وحفظت السكنى ورجّت الإحداث، وهذه بيّنت ما يُصنع عند مقاربة انقضاء المدة. ثم إن الأمر بالإشهاد بعد التخيير مناسب؛ لأن أكثر ما يقع من الخصومات في إنكار الرجعة أو إنكار الطلاق، فأُمر بالتوثيق. ثم جاء التذييل بأن هذا موعظة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن الباعث على الالتزام بهذه الآداب في موطن الخصومة إنما هو الإيمان لا القانون وحده. وختمت بجملة التقوى والمخرج، وهي أول أربع جمل تدور عليها السورة، ومهدت للآية الثالثة التي تكمّل الجواب بالرزق والتوكل. فالنظم متصل: حكم، فتوثيق، فموعظة، فبشارة.