بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

وقد حرر أئمة التفسير المسند (ابن جرير الطبري في «جامع البيان»، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»، والبغوي في «معالم التنزيل»): وصف ثانٍ لذلك المذموم، ينتقل به الخطاب من آفة اللسان إلى آفة اليد. والمعنى عند أهل التأويل: أنه أنفق عمره في تحصيل المال وضمّه بعضه إلى بعض، ثم أنفق ما بقي منه في إحصائه وتقليبه وترديد النظر فيه. وفي معنى {وَعَدَّدَهُ} قولان مشهوران لأهل العلم: أحدهما أنه أحصاه وعدّه مرة بعد مرة استكثاراً له واستلذاذاً بالنظر إليه؛ والثاني أنه جعله عُدّة له وذخيرة لنوائب الدهر يستدفع بها ما ينزل به. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي {جَمَعَ} بتشديد الميم على إفادة المبالغة والتكثير، وقرأه الباقون بالتخفيف. والقراءتان متواترتان، وكل واحدة منهما تزيد المعنى وجهاً: فالتشديد يصوّر جمعاً من كل باب ومن كل جهة، والتخفيف يبقي اللفظ محتملاً للكثرة وغيرها فيدخل فيه من قلّ ماله إذا كان قلبه معلقاً به.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{الَّذِي}: اسم موصول مبني على السكون، في محل جر نعت لـ{هُمَزَةٍ}؛ وقيل: في محل نصب على الذم بفعل محذوف تقديره «أذمّ»، وقيل: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هو».
{جَمَعَ}: فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله مستتر تقديره «هو»، والجملة صلة الموصول لا محل لها. و«الجمع» في اللسان: ضمّ الشيء المتفرق بعضه إلى بعض؛ وفي القراءة الأخرى {جَمَّعَ} بالتضعيف، وهو يفيد التكثير في الفعل أو في متعلقه.
{مَالًا}: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، جاء منكراً. و«المال» عند العرب: ما يُملك من كل شيء، وكان أكثر إطلاقه عندهم على الإبل والماشية لأنها عمدة أموالهم؛ ثم عمّ في كل ما له قيمة.
{وَ}: حرف عطف.
{عَدَّدَهُ}: فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والفاعل مستتر. والمادة تدور على معنيين متقاربين: «العدّ» وهو الإحصاء، و«العُدّة» وهي ما يُعدّ ويُهيّأ للحاجة؛ والتضعيف في {عَدَّدَهُ} يفيد التكثير والمعاودة، أي: عدّه مرة بعد مرة.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): جمع النظم بين الوصفين ــ الهمز واللمز وجمع المال ــ لأن بينهما تلازماً في الواقع النفسي: فإن الاستطالة على أعراض الناس إنما تنبت في الغالب من شعور بالاستغناء عنهم والعلوّ عليهم؛ ومن أعظم أسباب هذا الشعور المال إذا فُقد معه الإيمان. فمن رأى نفسه فوق الناس بما في يده هان عليه أن يجعلهم مادة ضحكه ومحلّ عيبه. فالآية الثانية كاشفة عن مصدر الآية الأولى لا مجرد وصف مضاف إليها. ثم إن ترتيب {جَمَعَ} قبل {عَدَّدَهُ} ترتيب طبيعي في الزمان والرتبة: فالجمع أولاً، ثم الإحصاء والتقليب ثانياً؛ وفي هذا تصوير لعمر يُستنفد كله في هذين الفعلين، لا يبقى منه فضل لعمل باقٍ.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: ظاهر الآية ذمّ جمع المال وإحصائه، وقد جاءت الشريعة بحفظ المال وجعلته من الضروريات، وأثنت على المال الصالح، وأوجبت الزكاة وهي لا تكون إلا في مال مجموع محصى؛ فكيف يُجمع بين ذلك؟

الدفع والبيان: لا تعارض؛ وبيان ذلك من وجوه:

أن الذم في الآية لم يقع على الجمع مجرداً، بل على الجمع مقيَّداً بقيدين ذُكرا قبله وبعده: قيد الهمز واللمز في الآية السابقة، وقيد حسبان الخلود في الآية اللاحقة؛ والمقيَّد غير المطلق؛ فمن جمع المال من حله وأدى حقه ولم يستطل به على أحد فليس داخلاً في الوعيد.
أن السياق كله سياق تصوير لحال واحدة متكاملة، لا تعداد لجرائم مستقلة؛ فالآيات الثلاث الأولى وصف واحد ذو ثلاث شعب: فعل باللسان، وفعل باليد، واعتقاد بالقلب؛ وانفكاك إحداها عن الأخريين يُخرج صاحبها من الحكم.
أن العرف الشرعي مقرر بأن المال آلة، والآلة تُحمد بحسب ما تُصرف إليه؛ فالمال في يد البرّ خير له، وفي يد من وصفته السورة وبال عليه.

إشكال ثانٍ: ما وجه ذمّ الإحصاء في {وَعَدَّدَهُ}، وضبط الحساب من الحزم المطلوب في المعاملات؟
الدفع والبيان: المذموم ليس ضبط الحساب للحق والحاجة، بل العدّ الذي هو عبادة خفية للمعدود:

أن التضعيف في اللفظ دلّ على معاودة العدّ مرة بعد مرة لا لحاجة؛ وهذا ليس من الحزم في شيء، بل هو من استيلاء المعدود على قلب العادّ.
أن العدّ على الوجه الثاني ــ وهو جعله عُدّة للحوادث ــ إنما ذُمّ لأنه اتخاذ للمال بديلاً عن التوكل على الله في دفع النوازل؛ فالمعيب اعتقاد الكفاية فيه، لا مجرد الادخار المباح.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
تنكير {مَالًا}: يحتمل التحقير، أي: مالاً مهما بلغ فهو حقير في جنب ما فرّط فيه؛ ويحتمل التكثير والتعظيم في نظر جامعه؛ وبقاء الاحتمالين قائماً من سعة النظم القرآني، إذ يصوّر الشيء الواحد كبيراً في عين صاحبه صغيراً في ميزان الحق.
العطف بـ{وَعَدَّدَهُ} بعد {جَمَعَ}: تدرّج من الفعل إلى ما هو أدلّ منه على تعلق القلب؛ فالجمع قد يقع لحاجة، وأما تكرار العدّ فلا يقع إلا عن لذة بالمعدود؛ فكان الوصف الثاني كاشفاً عن حقيقة الأول.
التضعيف في {عَدَّدَهُ} ومقابلته بالتضعيف في {مُّمَدَّدَةٍ} في آخر السورة: تناسب صوتي بين أول الجناية وآخر الجزاء؛ فمن ضاعف العدّ في الدنيا لقي ما ضوعف مدّه في الآخرة.
الإشارة التدبرية: عبّر عن حياته كلها بفعلين اثنين: جمع وعدّد؛ فاختُصر عمر بطوله في كلمتين؛ وفي هذا الاختصار تحقير بليغ لعمر لم يُنتج غير ركام يُترك عند أول نفَس يخرج.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
تفقّد القلب في العلاقة بالمال: هل هو خادم يُصرف في الطاعة، أم مخدوم تُصرف إليه الأوقات والهموم؟
المبادرة إلى إخراج حق الله في المال من زكاة وصدقة؛ فإن أداء الحق يقطع الطريق على الوصف المذموم من أصله.
الحذر من أن يصير حساب الأرصدة ومتابعتها شغلاً يزاحم الفرائض ومجالس الذكر؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»؛ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد.
تعويد النفس على الإنفاق في وقت الشح ومحبة المال؛ فإنه أدلّ على صدق التخلص من الوصف من الإنفاق عند الفضلة.
استحضار أن المال يُسأل عنه العبد من جهتين: من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه؛ فالجمع وحده لا يُنجي، والعدّ وحده لا يُغني.