بصائر الوحي — آيةٌ واحدة، ستُّ عدسات

التفسير الأثري وضبط القراءات

خُتمت السورة بهذا الاستفهام التقريري. والمعنى: أليس الله بأعدل من حكم وأتقن من قضى؟ فكيف يظن به أن يترك خلقه سدى لا يجازيهم على أعمالهم. و{أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} يحتمل معنيين متلازمين: أنه أعدلهم في القضاء من «الحكم» بمعنى القضاء، وأنه أتقنهم صنعاً من «الإحكام» بمعنى الإتقان؛ والمعنيان صحيحان مرادان. ونقل الطبري في جامع البيان عند تفسير هذه الآية أن المعنى: أليس الله بأعدل الحاكمين وأقضاهم بالحق. وقرر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند تفسير هذه الآية أن المعنى: أما هو بأحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداً؟ وقد ورد في بعض الروايات أن من قرأ هذه الآية فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ أخرجه أبو داود والترمذي، وقد ضعّفه غير واحد من أهل العلم لجهالة في إسناده؛ فلا يُعتمد عليه في إثبات سنة، وإن كان معناه من التصديق مما يحسن بالقلب.

البناء اللغوي والمعجمي والإعرابي

بيان الوجوه الإعرابية والدقائق اللغوية (كما في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل و«التحرير والتنوير» لابن عاشور و«المفردات» للراغب):
{أَ}: همزة الاستفهام، وهي هنا للتقرير؛ ودخولها على النفي يفيد إثباتاً مؤكداً يُستدعى معه إقرار المخاطب.
{لَيْسَ}: فعل ماض ناقص جامد يفيد النفي، مبني على الفتح.
{اللَّهُ}: لفظ الجلالة اسم {لَيْسَ} مرفوع بالضمة الظاهرة.
{بِ}: حرف جر زائد، دخل على خبر {لَيْسَ} لتوكيد النفي المنفي بالاستفهام.
{أَحْكَمِ}: اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر {لَيْسَ}؛ وهو اسم تفضيل مضاف.
{الْحَاكِمِينَ}: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. و«الحكم» في أصل اللغة المنع؛ ومنه «حكمة اللجام» لأنها تمنع الدابة من الجماح؛ وسُمّي القضاء حكماً لأنه يمنع الخصومة؛ وسُمّي إتقان الصنعة إحكاماً لأنه يمنع الخلل.
والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.

النظم وتناسب الآيات والسياق

تحرير لطائف النظم ومواقع التناسب والسياق (على ما قرره الإمام البقاعي في «نظم الدرر» والفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»): ختمت السورة بأقوى ما يُختم به مقام الاحتجاج على منكري الجزاء؛ وهو ردّ الأمر إلى أصل عقلي لا يملك المخاطب دفعه. فبعد أن قُطع عليه العذر في الآية السابقة، جيء بهذا الاستفهام التقريري ليُلزم بالإقرار؛ إذ لا يجد مسلماً ولا مشركاً بداً من الاعتراف بأن الله أحكم الحاكمين؛ فإذا أقرّ لزمه إثبات الجزاء؛ لأن الحكمة تأبى التسوية بين المصلح والمفسد. ثم إن هذه الخاتمة تعود بالسورة إلى مطلعها؛ فقد أُقسم بمواطن الوحي التي جاء فيها الشرع والحكم، ثم خُتم بأن الله أحكم الحاكمين؛ فانتظم أول السورة بآخرها في تقرير أن هذا الدين صادر عن حكمة كاملة. وجاءت الفاصلة {الْحَاكِمِينَ} موافقة لنسق فواصل السورة كلها.

كشف الشبهات والمحاكمة العقلية

توجيه المحاكمة العقلية ودفع الإشكالات (على منهج الإمام الرازي في «التفسير الكبير» والشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»):

إشكال: كيف يُقال {أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} بصيغة التفضيل، وهي تقتضي مشاركة المفضول للفاضل في أصل الوصف؛ فيلزم إثبات حكم لغيره سبحانه يشاركه فيه؟

الدفع والبيان: هذا من مواضع تحرير دلالة صيغة التفضيل، وبيانه:

أن اسم التفضيل قد يُستعمل لبيان تفرد الموصوف لا لإثبات المشاركة؛ كما يقال: «الله أكبر»، وليس المراد أنه أكبر من كبير يقاربه؛ بل المراد تقرير الكبرياء المطلقة.
أن حكم المخلوقين ثابت في الجملة بإذن الله؛ فالقاضي يحكم والوالد يحكم؛ فالمشاركة في أصل الاسم واقعة، والتفاوت بينهما تفاوت لا نسبة فيه؛ فلا محذور.
أن التفضيل هنا يفيد أن كل حكم سواه ناقص إما بجهل أو بهوى أو بعجز عن التنفيذ؛ وحكمه سبحانه سالم من ذلك كله؛ فالتفضيل في الحقيقة نفي للنقص لا مجرد إثبات للزيادة.
أن المقام مقام إلزام الخصم؛ والخصم يقر بوجود حكام في الأرض؛ فجاء اللفظ على ما يعرفه ليلزمه بالانتقال من المقر به إلى ما ينكره.

إشكال ثانٍ: كيف يُستدل بالحكمة على وقوع الجزاء، وقد يقال إن الله قادر على أن يعفو عن الجميع فلا يحتاج إلى يوم حساب؟
الدفع والبيان: أن العفو عن الجميع مع التسوية بين الظالم والمظلوم إبطال لحق المظلوم؛ وهذا ينافي العدل الذي هو من مقتضى الحكمة؛ ثم إن نفي الجزاء بالكلية يُبطل معنى التكليف من أصله؛ إذ لا معنى لأمر ونهي لا يترتب عليهما شيء؛ فيلزم من نفي الجزاء نفي حكمة الشرع كله. فالاستدلال بالحكمة على الجزاء استدلال لازم لا يقبل الانفكاك.

البعد البياني والبلاغي والإشاري والتدبري

استجلاء الأسرار البيانية واللطائف البلاغية (كما في «التحرير والتنوير» لابن عاشور و«الكشاف» للزمخشري و«التفسير الوسيط» للطنطاوي):
الاستفهام التقريري الداخل على النفي: أبلغ صور الإثبات؛ إذ يجعل المخاطب مقرّاً بما يُراد إلزامه به، فيصير محجوجاً بلسانه.
زيادة الباء في الخبر {بِأَحْكَمِ}: توكيد لفظي يقوي مضمون الجملة؛ وهي من مواضع الباء الزائدة المطردة في خبر «ليس»؛ فجاء التوكيد موافقاً لمقام الاحتجاج على منكر.
التصريح باسم الجلالة دون الضمير: مع أن السياق يحتمله؛ وفي التصريح تفخيم وتقرير؛ إذ ذكر الاسم الأعظم في مقام إثبات كمال الحكم أوقع في النفس من الإحالة على ضمير.
احتمال اللفظ لمعنيي القضاء والإتقان: فأفاد ختام السورة أن الله أعدل من قضى وأتقن من صنع؛ والمعنيان معاً حجة على المنكر: فإتقانه في الخلق دليل قدرته على الإعادة، وعدله في الحكم دليل وقوع الجزاء.
الإشارة التدبرية: ختمت السورة بردّ الأمر كله إلى حكمة الله؛ وهذا هو المستقر الذي تسكن إليه النفس عند كل ما يُشكل عليها من أقدار وأحكام؛ فمن أيقن أن الحاكم أحكم الحاكمين استراح من عناء الاعتراض.

التوجيه الدعوي والتربوي والوجدان الإيماني

الهدايات التزكوية والمقاصد العملية والإيمانية (على هدي ما فصله الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» والإمام ابن القيم في «مدارج السالكين»):
الرضا بحكم الله الشرعي والقدري؛ فمن علم أن الحاكم أحكم الحاكمين لم يلتمس حكماً سواه ولم يعترض على قضائه.
التحاكم إلى شرع الله وحده عند التنازع؛ فمن ترك حكم أحكم الحاكمين إلى حكم غيره فقد اختار الناقص على الكامل.
طمأنينة المظلوم بأن حقه لن يضيع؛ فإن أعدل الحاكمين لا يفوته شيء، ولا تُقبل عنده شفاعة ولا رشوة ولا مداهنة.
تحري العدل في كل ولاية صغرت أو كبرت؛ فمن حكم بين اثنين ولو في أمر يسير فليتذكر أنه يقتدي بصفة من صفات أحكم الحاكمين.
ختم السورة بما يبعث على تصديق القلب لا مجرد إقرار اللسان؛ فمن قرأ هذه الآية فحق له أن يستحضر إقراراً باطناً بأن ربه أعدل من حكم وأتقن من قدّر، فيسلّم له في كل ما مضى وما هو آت.