بإثبات الألف بعد الميم، على أنه اسم فاعل من «مَلَكَ»؛ و«المالك» بالألف: هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء.
الأثر التدبري واللغوي:
«المالك» بالألف: هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء، و«المَلِك» بحذف الألف: هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين. وقد اتفق القراء العشرة على قراءة «مالك» بإثبات الألف في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾.
القراء: ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر
بفتح الياء، وإسكان الخاء، وحذف الألف، وفتح الدال، على أنه مضارع «خَدَعَ»؛ والخداع: إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبينه على خلاف ما يخفيه.
الأثر التدبري واللغوي:
اتفق القراء العشرة على قراءة «يُخَادِعُونَ» بضم الياء وفتح الخاء وإثبات ألف بعدها وكسر الدال في قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾؛ وإنما وقع الخلاف في اللفظ الثاني وحده.
بفتح الياء، وسكون الكاف، وكسر الذال مخففة، على أنه مضارع «كَذَبَ» اللازم، وهو من الكذب الذي اتصفوا به كما أخبر الله عنهم.
الأثر التدبري واللغوي:
قراءة التخفيف من «كَذَبَ» اللازم، فهي في الكذب الذي اتصفوا به كما أخبر الله عنهم؛ وقراءة التشديد من «كَذَّبَ» المتعدي بالتضعيف، فهي في التكذيب لله ورسوله، ومفعولها محذوف تقديره «يكذبونه».
اختلف القراء في «فدية» بين التنوين والإضافة، وفي «مسكين» بين التوحيد والجمع؛ فانفردت قراءة هشام بالجمع في «مساكين» مع بقاء «فدية» و«طعام» على التنوين والرفع.
القراء: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
بباء موحدة، وياء مثناة تحتية بعدها نون، على أنها فعل مضارع من «التبيُّن».
الأثر التدبري واللغوي:
التثبُّت أفسح للمأمور من التبيُّن؛ لأن كل من أراد أن يتثبت قدر على ذلك، وليس كل من أراد أن يتبين قدر عليه، فقد يتبيَّن ولا يتبيَّن له ما أراد بيانه. ومن هذا يتضح أن التبيُّن أعمُّ من التثبُّت، لأن التبيُّن فيه معنى التثبُّت، وليس كل من تثبَّت في أمر تبيَّنه.